وأشارت إلى أن فرقة الأبحاث العدلية بسوسة كانت قد باشرت الأبحاث حول ضلوع أحد الأشخاص في ممارسة اختصاص العلاج النفسي وعلاج أمراض التوحد وفرط الحركة والعلاج الطبيعي والطب الجنسي بدون ترخيص، وقامت بمداهمة العيادة الطبية التي ينشط بها بمنطقة حمام سوسة أين حجزت مبلغا ماليا متأتيا من عائدات فحص المرضى، وشهادات طبية يتولى يسلمها لهم مختوم عليها اسمه ومهنته بصفته طبيب مختص، الى جانب معدات وآلات طبية وأجهزة حاسوب ومجموعة من سجلات المرضى.
وكشفت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 أنه بسماع ممثل عمادة الأطباء ثبت فعلا أن المظنون فيه منتحل صفة الطبيب غير مرسم بهيئة العمادة وغير حائز على الشهادات العلمية المعترف بها.