من جهته، اعتبر الناطق باسم المعلمين النواب شهاب مصباح، أن قرار تسوية 500 معلم من جملة 5600 لا يحل الإشكالية و العدد المعني بالتسوية لا يرتقي حسب تقديره الى الانتظارات مؤكدا أن تحيين قاعدة البيانات لم يتم بعد تنزيلها على المنصة.

وستنعقد يوم 19 أوت الجاري هيئة إدارية قطاعية لجامعة التعليم الأساسي للنظر في ملف المعلمين النواب، حسب ما صرح به لـ(وات) الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي.

وكانت الوزارة قد أكدت ان التسوية ستشمل الجميع على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر، وسيصدر أمر ترتيبي في الغرض يوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة، إلى حين القطع نهائيا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية التونسية وفتح المجال أمام انتداب خريجي الكليات المختصة في التربية والتدريس، وسيكون الأمر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما قامت الوزارة بالتمديد في آجال تقديم إعتراضات كافة الأساتذة النواب المتعاقدين الذين تم تكليفهم بسد الشغورات بالمدارس الإبتدائية، خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2006 إلى 30 جوان 2024، بمختلف أنواعها، إلى المندوبيات الجهوية للتربية الراجعين إليها بالنظر، وذلك إلى تاريخ يوم الإربعاء 14 أوت الجاري.