وخصصت الجلسة، التي حضرها ممثلون عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وعن المجامع المائية بالجهة لمتابعة الوضعية الحالية، للموارد المائية والصعوبات والاشكاليات، التي تعترض عددا من المجامع المائية بالجهة، والديون المتخلدة بذمة عدد منها.
وخلصت الجلسة إلى ضرورة اعتماد حوكمة أكثر نجاعة في ادارة هذه المجامع، وإلى ضرورة تضافر كافة الجهود، لمعالجة المديونية والحد من هذه الظاهرة، لما لها من تداعيات على انتظام التزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة بالمناطق الريفية، والتنسيق مع المؤسسات العمومية، قصد جدولة هذه الديون، والالتزام بخلاصها في الآجال المحدّدة، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف.
وشدّد الوالي، في ذات السياق، على ضرورة التصدي لظاهرة للربط العشوائي والسرقات، والتعدّي على شبكات مياه الجمعيات المائية، ومنع استخدام مياه الشرب للري، مع احكام التصرف في الموارد المائية، خاصة في هذه الفترة.