وثمّن أغلب النواب ماجاء به مشروع القانون عدد 56 لسنة 2024 والمتعلق بعطل الامومة والابوة لما فيه من تكريس لمبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص ورفع الاضطهاد على العاملات في القطاع الخاص بسبب عدم تمتيعهن بالعطل ما قبل الولادة وهن في أمس الحاجة لذلك.

كما اعتبر عدد من النواب أن مضمون مشروع القانون يكرس لحق الاسرة التونسية في تربية سليمة لا سيما في ما يتعلق بالترفيع في عطل ما بعد الولادة الى 3 و4 اشهر بدل شهرين في القانون الحالي (قانون عطل الامومة في القطاع العام منذ 1983 ومنذ 1974 في القطاع الخاص)، فضلا عن الترفيع في راحة الرضاعة وتكريس عطل ما قبل الولادة وهو بند غير موجود في القانون الحالي.

وتساءل عدد من النواب عن حق المرأة الريفية والحرفية في التمتع بفصول هذا القانون ان وقعت المصادقة عليه.

ولفت النواب الى ان القانون لا يمكن له ان يعالج جميع مشاكل الاسرة التونسية لاسيما وان المجتمع مهدد في غضون العقود القادمة بتهرم سكاني ستكون له تداعيات سلبية على جميع افراده وعلى الدورة الاقتصادية.

واقترح نواب آخرون اعتماد نظام الحصة الواحدة في زمن عمل المرأة التونسية حتى يتسنى لها أن توفر الحيز الزمني اللازم لاسرتها وان تتمكن من تربية سليمة لابنائها.

يشار الى أن مشروع القانون عدد 56 لسنة 2024 والمتعلق بعطل الامومة والابوة يضم 11 فصلا تضمنّ في مجمله فصولا تولت الرفع من حصة العطل في صفوف الامهات والآباء في مختلف الحالات بالقطاعين العام والخاص وذلك في فترات ما قبل الولادة وما بعد الرضاعة وعند الرضاعة، وذلك استئناسا بالتجارب المقارنة.

ويذكر أن أعضاء مجلس نواب الشعب ناقشوا اليوم في ذات الجلسة المسائية جملة من المشاريع تتعلق بمشروع قانون حول الموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتــعمير للمساهمة في تـمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتــصادية ( 61- 2024)، فضلا عن مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف (عدد 62- 2024) ومشروع قانون 56 -2024 يتعلّق بعطل الأمومة والأبوّة