وجدّد الحزب دعوته للشعب التونسي وقواه التقدمية لتوحيد الجهود "للنضال من أجل الجمهورية الديمقراطية الشعبية ، مؤكّدا أنّه لا جمهورية حقيقية دون ديمقراطية سياسية واجتماعية وأن الجمهورية كنظام هي قطع مع الاستبداد والحكم الفردي المطلق".

من جهة اخرى اعتبر أنّ أوضاع البلاد والشعب في تراجع على كل المستويات ، منتقدا مواصلة البرلمان المصادقة على القروض والديون والاتفاقيات المالية والاقتصادية المنافية لكل مظاهر السيادة الوطنية ، وفق نصّ البيان

واستنكر "حرمان" المترشحين للانتخابات الرئاسيّة الموقوفين من سحب بطاقة التزكية ، معتبرا أن في ذلك ضرب لحقّهم كمواطنين في التمتع بحقوقهم السياسية والمدنية .