ويتمثل الحكم بشكاية تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية منذ 2017 ، ووجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للصحفي تهمتي "إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" و"إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية

واستنكرت النقابة ، توجه القضاء نحو إصدار أحكام غيابية في حق صحفيين ومؤسسات إعلامية معلومة عناوينها لديها خاصة إذا كان الشاكي جهة رسمية ، مبرزة أنّ إصدار أحكام سالبة للحرية وغيابيّة في حق الصحفيين تعد" إمعانا في التنكيل بحرية العمل الصحفي" .

واعتبرت أنّ هذه الأحكام التي سجلت في أكثر من مناسبة في حق الصحفيين ويتم فيها الاعتراض في كل مناسبة " تمثل تواصلا لقصور داخل المنظومة القضائية في مجال توفير حق الدفاع في كل الملفات المثارة لديها سواء وهضم لجانب المعنيين في الحق في الدفاع عن النفس لتفادي صدور أحكام سالبة للحرية وأحكام تقيد حرية التنقل للأشخاص دون اعلامهم بها".

ودعت الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في إعمال الحق في الدفاع ومعالجة الخروقات الإجرائية المتعلقة بالحث على حضور المحاكمات