وقالت ممثلة جمعية أصوات نساء سارة بن سعيد خلال الندوة الصحفية ، أن " مسار25 جويلية جاء بعقلية الاقصاء للناشطات في الفعل المدني"، معتبرة أنه قد تمت معاقبة السجينات السياسيات مرتين، الأولى من خلال التتبعات والملاحقات المكثفة والثانية من خلال حملات الكراهية في الفضاء الرقمي والتي اعتمدت تشويه كل من ينشط في المجال المدني والسياسي.

وأوضحت بأن الفترة الحالية هي فترة "تكميم للأفواه "، من خلال منع الناشطات المدنيات من التعبير عن أرائهن بكل حرية، مشيرة إلى أن حملة المساندة للسجينات السياسيات تنطلق اليوم وإلى غاية 13 أوت القادم.

وطالبت بضرورة الإفراج الفوري على جميع المساجين السياسيين، على حد تعبيرها، وإيقاف جميع الملاحقات التي طالت "ظلما" ناشطات في المجتمع المدني والإعلامي والسياسي.

ومن جانبها أكدت الناشطة في المجتمع المدني فتحية السعيدي، أن دستور 2022 تراجع على عديد المكاسب من خلال فرض حالة الاستثناء التي تتعارض مع المعايير الفلسفية للنظم الديمقراطية، محذرة من تطور الخطاب الشعبوي إلى أن يصبح "فاشيا"، على حد تقديرها.

ولاحظت بأن الفترة الحالية التي تعيشها تونس تتميز باختلال التوازن بين كل المؤسسات السياسية والتعديلية، موضحة قولها بأنه " تم تهميش المجلس الأعلى للقضاء، وتحويل القضاء إلى وظيفة بلا استقلالية، وفرض المرسوم 54 كواقع يلاحق من خلاله كل الأصوات الحرة".

كما دعت هذه الديناميكية التي تضم العديد من الجمعيات ما أسمتهم كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية من أجل التكاتف والتضامن مع الحملة من خلال جملة من الأنشطة والتحركات من 25 جويلية الجاري إلى غاية 13 أوت القادم.

وتتكون هذه الديناميكية من كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعة أصوات نساء، وجمعية بيتي، وجمعية المرأة والمواطنة، وجمعية أمل العائلة والطفل، وجمعية كلام، وجمعية توحيدة بالشيخ وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.