ويطالب المحتجون بالكف عن اعتماد التقييم غير الواقعي لمصالح أملاك الدولة لهاته المساكن. ونندوا بممارسات شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية من "ممارسات لا إجتماعية وغير إنسانية ومحاولة رفع قضايا ضد المتساكنين لإجبارهم على دفع تسبقة على ثمن مساكن لم بشرع بعد في بيعها بتعلة أنّها معاليم كراء متخلدة بذمتهم وتهددهم بإخلاء هذه المساكن بالقوّة العامة رغم أنها هي من أعلمتهم بان ما تمّ خلاصه من أكرية اصبح جزء من الثمن يتم خصمه عند اتمام عملية التفويت، التي لم تنطلق بعد".

ودعوا الى التزام الشركة بقرار المجلس الوزاري بتاريخ 17 نوفمبر 2025 وبما وعدت به المتسكانين ضمن مراسلاتها الموجهة لهم في فيفري 2016 اعلمتهم من خلالها بالموافقة على التفويت معتبرة اياه اجباريا وان كل تراجع او تنكر منها يمس من مصداقية الدولة ومؤسساتها

كما عبروا عن رفضهم لشرط خلاص بقية الثمن دفع واحدة او الخروج من المسكن بالقوة مطالبين بالتقسيط في الدفع على غرار ما وقع العمل به سابقا.