وأفاد أنّه مع استعداد الرياضة التونسية للرهانات الأولمبية والبرالمبية لباريس 2024، تمّ الاعتماد على استراتيجية متكاملة لتحقيق انطلاقة جيدة ومتميزة للرياضيين التونسيين المشاركين في الأولمبياد، معربا عن أمله في أن تقدم البعثة الرياضية التونسية أداء مشرفا في دورة باريس 2024، خاصة بعد تخصيص "ميزانية تكميلية" لتأمين ما تبقى من تحضيرات العناصر المترشحة للألعاب الأولمبية، لتكون المشاركة في المستوى المأمول، وفق تعبيره.

وأبرز في هذا السياق أنّه وقع العمل على "احداث لجنة مشتركة" بين وزارتي الشباب والرياضة والمالية لتسهيل الأمور المالية وصرف المستحقات بطريقة سلسة، فضلا عن صرف أكثر من 90 بالمائة من ميزانية اعداد المنتخبات الوطنية، واستهداف الرياضيين التونسيين المقيمين بالخارج بعقود أهداف، اضافة لدعمهم فنيا ولوجيستيا، على غرار فارس الفرجاني (المبارزة)، و أحمد الجزيري ومحمد أمين الجهيناوي (ألعاب القوى) وسليم الجمايعي وغيلان الختالي (كانوي كاياك).

وأشار دقيش الى أنّ واقع الرياضة التونسية، وما تعيشه من اشكاليات ونقائص على مستوى البنية التحتية للمنشآت الرياضية وضعف التمويل وتنامي ظاهرة العنف في الملاعب والقاعات الرياضية، يحتّم التفكير بأكثر جدية وعمق في ايجاد الحلول ووضع استراتيجية مستقبلية لتطوير الرياضة التونسية واسترجاع أمجادها، خاصة في احتضان وتنظيم أكبر التظاهرات الرياضية القارية والدولية.

وأردف أنّ النموذج الرياضي الذي اتبعته الدولة التونسية منذ أكثر من أربعين سنة حقق العديد من النتائج الباهرة والمتميزة على الصعيدين القاري والعالمي وأنجب العديد من الأبطال في شتّى الاختصاصات، بدءا بمحمد القمودي مرورا بأسامة الملولي وحبيبة الغريبي وأيوب الحفناوي، الذين وشّحت صدورهم بالذهب في الألعاب الأولمبية، دون نسيان ملحمة الأرجنتين في كرة القدم سنة 1978، وما بلغته بقية الرياضات الجماعية من تفوق على المستوى القاري وحتى العالمي، كما هو الشأن لكرة اليد، مستدركا بالقول "انّ هذا النموذج بلغ حده وظهر على معالمه الارهاق وبات من المستوجب اعادة النظر في جدواه لكي لا تندثر مكتسباتنا الرياضية جراء هذا الاهتراء الحتمي والطبيعي".

وذكر وزير الشباب والرياضة في هذا الصدد أنّ ما وصفه بـ"ملامح الارهاق" تظهر في تراجع نتائج بعض الرياضات خاصة الجماعية، و بروز رياضات مستحدثة خارجة عن الثقافة الرياضية الكلاسيكية والتي لا تستوعبها نصوصنا القانونية ولا منشآتنا الرياضية، و بروز ثقافة رياضة المواطنة كطلب تلقائي من روّاده وكبديل للرياضة الكلاسيكية، وطغيان المال على الأنشطة الرياضية الكلاسيكية بصفة عامة والرياضات الجماعية بصفة خاصة كاعتراف بمحدودية الغطاء الجمعياتي في تعامله مع الظاهرة الرياضية التي أصبحت تستوجب التفكير في جدوى اللجوء الى منظومة الشركات التجارية خاصة في ظلّ الاحتراف الرياضي، ما يؤكد من خلال الأمثلة المستشهد بها ضرورة البحث عن بديل للأنموذج الرياضي الحالي، وفق تعبيره.

وشدّد كمال دقيش على أنّ قطاع الرياضة اليوم، يحتاج الى الكثير من المتطلبات والمستويات للنهوض بواقعه الحالي، لافتا النظر الى أنّ الوصول الى تلك الغاية هو أمر ممكن ومتاح في ظل وجود طاقات صادقة وقادرة ومؤمنة بالعطاء وبذل المزيد من الجهود، نظرا الى أنّ كل متدخل أو ناشط في الوسط الرياضي يعمل من موقعه سعيا الى الأفضل، على حدّ قوله.

وخلص الى أنّه انطلاقا من هذا التشخيص وايمانا بأهمية العمل التشاركي، ارتأت سلطة الاشراف تنظيم الندوة الوطنية الأولى حول الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2035 من خلال تشريك كل الأطراف ذات العلاقة بالشأن الرياضي من وزارات معنية ورياضيين وممثلي الهياكل الرياضية وصحفيين رياضيين للنقاش وتبادل الآراء والمقترحات، ووضع استراتيجية مستقبلية للنهوض بواقع الرياضة التونسية وتطويرها.

وذكر أنّ "مشروع المخطط الاستراتيجي الوطني للرياضة 2025-2035" هو مخطط يحمل رؤية طموحة تهدف الى تعزيز مكانة الرياضة في تونس والنهوض بها في المجتمع وتحقيق التميّز على المستويات المحلية والدولية، كما تهدف الى نشر ممارسة الرياضة وتعميمها على كافة الفئات العمرية وكل جهات الجمهورية، اضافة الى احداث منظومة استكشاف المواهب الرياضية الشابة ودعم النخبة الوطنية في اطار مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن تعزيز احترام أخلاقيات الرياضة وارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتمويل الرياضة وصيانة المنشآت الرياضية.

وتابع أنّ ملتقى الندوة الوطنية الأولى حول الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2035 سوف تتلوه سلسلة من الملتقيات لمحاولة الاتيان على كافة المشاكل التي تهم الرياضة التونسية للبحث عن أنموذج جديد لهذا القطاع الحيوي.

وتتضمن الندوة الوطنية الأولى حول الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2035 ، التي ستتختم فعالياتها غدا السبت، على عديد الورشات، على غرار "الرياضة والمواطنة" و"العنف الرياضي وآليات الحد منه" و"التلاعب في النتائج الرياضية ومكافحة المنشطات" و"الرياضة المدرسية والجامعية"
و"منظومة استكشاف المواهب الرياضية الشابة ودعم النخبة الوطنية مع ضمان مبدأ تكافؤ الفرص" و"الخارطة الوطنية للمنشآت والاستثمار الخاص في المجال الرياضي".