كما تمثل هذه الندوة فرصة لابراز دور الشركات الأهلية في دفع عجلة التنمية من خلال نوعية الاستثمار ومردوديته الاقتصادية دون اغفال الدور الاجتماعي لهذا النموذج الى جانب فتح باب النقاش والاستماع لاراء الحاضرين والتفاعل معهم واجابتهم عن مختلف التساؤلات والمشاغل المرتبطة بهذه الشركات.

وقدم المكلف بالشركات الأهلية بوزارة التكوين المهني والتشغيل مصطفى بن يحي مداخلة حول مفهوم الشركات الأهلية والاطار القانوني المنظم لها، استعرض من خلالها الجوانب التشريعية المنظمة لهذه الشركات ومختلف إجراءات الاحداث وطبيعة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية لهذا المنوال التنموي،فضلا عن آليات المرافقة والاحاطة التي توفرها سلطة الإشراف للراغبين في احداث الشركات الأهلية بالتعاون مع مختلف المتدخلين بهدف المساعدة والتوجيه وتبسيط الاجراءات.

من جهته بين الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية قيس الماجري دور الوكالة في تطوير المشاريع التنموية من خلال توفير الرصيد العقاري لاحداث المناطق الصناعية والإجراءات المطلوبة لاحداثها، مستعرضا في الاثناء الميزات الايجابية التي تتوفر عليها منطقة بومهل من مرافق خدماتية وموقع مشجع للاستثمار والانتصاب بشكل عام وذلك لقربها من المرافق اللوجيستية على غرار الميناء والمطار وشبكة الطرقات السريعة وغيرها.
وتم خلال الندوة عرض نموذج الشركة الأهلية ببني خيار التي تم انشاؤها خلال الفترة الماضية للاستثمار في عدة قطاعات منتجة من خلال استغلال الأراضي الاشتراكية بالجهة.

وتضمنت اغلب مداخلات الحاضرين استفسارات حول نموذج هذه الشركات ومردوديتها الاقتصادية بالنسبة للباعثين وكذلك للجهة ونوعية المشاريع القابلة للانجاز وخطوط التمويل واليات المرافقة وقيمة المساهمات للباعثين وطرق التسيير.