اتفق أعضاء لجنة التشريع العام على الشروع بداية الأسبوع القادم في مناقشة تنقيح الأحكام المتعلقة بجريمة إصدار شيك دون رصيد، حسب بلاغ لمجلس نواب الشعب.

وأفاد البلاغ أنّ اللجنة واصلت خلال اجتماعها اليوم الجمعة، النظر في مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح أحكام الفصل 411، وهما مشروع القانون
عدد /51/2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ومشروع القانون عدد 60/2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها، وأكّد أعضاؤها الحرص على استكمال النظر في مشروعي القانونين في أقرب الآجال .