وتُحدث حسب الفصل 3 من الأمر، لجنة بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالتعليم العالي والبحث العلمي والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية تكلف بتحرير كشف الأموال المنقولة وغير المنقولة وإتمام مراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول المؤسسة المحدثة حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي.

وفي صورة حل المعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس المحدث بمقتضى هذا الأمر، ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ إلتزامته طبقا للتشريع الجاري به، حسب الفصل 4 من الأمر.