واضاف ان التنقيح الجديد ينص على اجال الفرار الى الخارج وبداية احتسابها الى جانب التنصيص على الوثائق الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني من تراخيص واذون والتي من شانها ان تثبت حصول هذا "الفعل الاجرامي" مشيرا الى ان نص القانون القديم لا يتضمن فرضيات المهمة بالخارج او التربص او الترخيص وكان لا بد من التنصيص صراحة على الاجال المنطبقة عليها دون فسح مجال الاجتهادات التي تعتبر فعل الفرار هو من قبيل "جريمة مخالفة التعليمات"
واضاف انه كان لا بد من رفع الالتباس والتنصيص صراحة على ان العسكري عندما يغادر البلاد بترخيص في مهمة اوتربص ثم لا يلتحق بالوسيلة او القطعة العسكرية اولا يعود الى ارض الوطن في اجل 3 ايام يعتبر فارا وتصبح جريمة منصوص عليها صراحة بالقانون دون مجال لتاويلات واختلاف في الاراء
واشارالى ان القضاء يعتبر هذه الفرضية جنحة محدودة في الزمن ومخالفة للتعليمات مؤكدا انه تجنبا لسوء التكييف فان هذا التعديل نص على ان الفرار الى الخارج جريمة كما ان العسكري يصبح في هذه الحالة في قائمة المتقاعدين
وقد تم التصويت على هذا القانون دون نقاش من قبل النواب
وكان رئيس المجلس ابراهيم بودربالة اعرب في كلمة لدى انطلاق الجلسة ، عن اكباره لمجهودات الجيش الوطني الذي احتفل مؤخرا بعيده 68 مشيرا الى ان الجيش الجمهوري قد اثبت صدقه وولائه للوطن ولم يدخر جهدا للدفاع عن كرامته وتكريس سيادته على ارضه ورفع رايته بين الامم مشيرا في نفس الاطار الى نجاحات الجيش في المجهود التنموي وفي مهام حفظ السلام في العالم التي مازالت متواصلة الى اليوم .
كما وقف المجلس دقيقة صمت بدعوة من رئيسه ترحما على ضحايا العمليات الارهابية من المؤسسة العسكرية والامنية وافراد الشعب التونسي