واستنكر تواصل إحالة الصحفيين بالاستناد الى قوانين ومراسيم أخرى عوض المرسومين 115 و116 ، وكذلك تواصل تجريم عدد من الاعمال الصحفية واعتبارها موجبة لاحكام سجنية، مذكّرا بأن هذه الوقفة التضامنية مع شذى الحاج مبارك هي الوقفة عدد 15 التي تنظمها نقابة الصحفيين تضامنا مع الصحفيين الموقوفين في ظرف سبعة أشهر.

ونظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، اليوم الاثنين، في ملف القضية المؤجلة، التي تعرف إعلاميا بقضية "شركة انستالينغو"، حيث مثل أمام المحكمة المتهمون المحالون في حالة إيقاف بثلاثة سجون في جلسة علنية.

وقد احيل 42 متهما على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في هذه القضية، من بينهم 17 متهما تم ايداعهم السجن، أبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تمسك برفض المثول أمام هيئة المحكمة، والبقية في حالة سراح أو فرار.

وأفاد المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، في تصريح ل (وات)، بأن هيئة الدفاع ركزت في مرافعاتها خلال جلسة اليوم على اعتبار القضية "غير جاهزة للفصل فيها اليوم"، مؤكدا ان الدفاع شدد على المطالبة بالافراج على المتهمين نظرا لطول فترة الإيقاف التحفظي الذي تجاوز 14 شهرا، وكذلك لعدم توفر الأركان القانونية للجرائم موضوع الإحالة، وفق تقديره.

وعبر الجماعي عن ترحيب فريق الدفاع، باستجابة هيئة المحكمة لطلب تسخير أخصائي في لغة الإشارة للمتهمة شذى الحاج مبارك ذات الإحتياجات الخصوصية على مستوى السمع، وذلك لضمان حسن تواصل المحكمة معها.

يشار الى ان المحكمة الابتدائية بسوسة 2 ، كانت قد قرّرت يوم 19 جوان 2023 حفظ جميع التّهم في حقّ شذى مبارك الى جانب متهمين اخرين بعد حوالي سنتين من التحقيق، غير أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة نقضت هذا القرار وأصدرت في شأنها بطاقة إيداع بالسّجن يوم 22 جويلية 2023، لتبقى مودعة بالسّجن إلى حدّ الآن.

وتعود أطوار قضيّة "شركة أنستالينغو" إلى 13 سبتمبر 2021 ، حيث قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، فتح بحث تحقيقي في حق مجموعة من المشتبه بهم في قضية "شركة انستالينغو" المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى (ولاية سوسة)، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

وقد وجهت للمظنون فيهم تهم "تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، بالإضافة إلى تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي"، طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.