وأدانت النقابة، في بيانها، ما وصفته ب"السياسة الزجرية" للقضاء التونسي في تجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة.

وأفادت بأنّ المحكمة كانت قد وجهت للدهماني تُهم التحريض وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وأبرزت أنّ هذا الحكم يأتي في سياق تواصل سلسلة الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حق الصحفيين/ات والعاملين في قطاع الإعلام والمعبرين/ات في الفضاء الرقمي على معنى المرسوم 54.

وذكّرت بأنها كانت قد طالبت منذ صدور المرسوم 54 بسحبه وإيقاف العمل به، إثر تقديم مبادرة تشريعية لتعديله لما يمثله من خطر على حرية التعبير في الفضاء الرقمي ولتعارضه مع أحكام الدستور والتزامات تونس الوطنية والدولية إزاء حماية حرية التعبير.

وجدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا السياق، دعوتها السلطة القائمة لاعتماد المرسوم 115 لسنة 2011 في تتبع الصحفيين، وضرورة وضع حد لكل الاعتداءات الزجرية التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في قطاع الإعلام وتكريس مناخ نزيه وآمن للتعبير، خاصة وأن تونس مقبلة على انتخابات رئاسية تفرض وجود مناخ آمن تكرّس فيه حرية التعبير على قدم المساواة دون تهديد أو ترهيب وتُضمن فيه الحقوق والحريات.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، صرح لـ(وات) يوم 11 جوان الفارط، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر بطاقة إيداع ضد المحامية سنية الدهماني، على خلفية تصريحات تلفزية اتهمت فيها الشعب التونسي بالتمييز العنصري حسب لون البشرة، وهو ما يعتبر "نشرا لإشاعات غير صحيحة، وفيه تحريض على العنف وبث لخطاب الكراهية بين الناس"، وفق تعبيره.

ويذكر أن فرقة أمنية، كانت قد نفّذت بطاقة جلب صادرة في حق المحامية سنية الدهماني يوم 11 ماي الماضي، عندما كانت موجودة بدار المحامي بالعاصمة، على خلفية تصريح لها في أحد المنابر الإعلامية.