وتشمل القائمة كل من البنك التونسي للتضامن،الشركة التونسية للبنك، بي هاش بنك، بنك الأمان، التجاري بنك، وبنك تونس العربي الدولي. ويندرج هذا المجهود في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 32 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، المحدث ل "خط لتمويل الشركات الأهلية".

ويأتي توقيع اتفاقيات لتمويل الشركات الأهلية أيام قليلة بعد اعلان وزارة التشغيل والتكوين المهني عن اعتزامها تقديم جملة من المقترحات الى وزارة المالية، من أجل تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وتتضمن هذه المقترحات، بالخصوص تدعيم تمويل الشركات الأهلية والنهوض بالفئات الهشة وتطوير تدخلات الدولة في مجال التكوين المستمر بما يعزز من تنافسية المؤسسات الاقتصادية.