وأضاف الشابي في تصريح أدلى به ل (وات)، أن هذا الملتقى الذي يشارك فيه مختصون في الشأن القانوني والقضائي، يتناول المسائل العملية التي تربط الخبير العدلي بالمحكمة مثل التحريرات المكتبية، وتعديل الأجرة ... وغيرها، بعيدا عن مضمون التقرير العدلي.

ومثل الملتقى مناسبة لتقديم مداخلات تناولت بالخصوص مسائل تتصل بالمنحى القانوني لأجرة الخبير العدلي والإعتراض عليها ، والإشكاليات في التحريرات المكتبية، والإتصال بالمدعي وآجال الاستدعاء، وتنفيذ الأحكام تحت مراقبة الخبير العدلي.

يشار الى أن الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين، تم إحداثها مباشرة بعد الثورة بمبادرة من مجموعة من الخبراء العدليين التونسيين.