وفي تدخله أكد ممثل وزارة الداخلية ان ضبط الحقوق الأساسيّة للمرضى يجب ان يرافقه تكريس منظومة وقائيّة لتأمين سلامة المرضى وجودة العلاج والحدّ من الأضرار المرتبطة به في إطار استراتيجية وطنية للوقاية من المخاطر تضمن تحسين جودة الخدمات الصحيّة بما يستوجب انخراط الهياكل والمؤسّسات الصحيّة العمومية في منظومة الاعتماد والتقييم والاستجابة للمعايير الخاصة بجودة الخدمات.

وبين أنّ الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تعتبر ركنا أساسيا في مقترح القانون باعتبارها الهيكل الراجع له بالنظر إعداد الأدلة والمراجع الخاصة باعتماد الهياكل الصحية العمومية. واشار في ذات السياق الى تدهور البنية الأساسية للمؤسسات العمومية بما أثر على جودة الخدمات الطبية، مضيفا ان مقترح القانون يجب أن يعادل بين الخدمة الطبية المقدمة والظروف التي يعمل الطبيب في إطارها.

كما أكد أهمية مقترح القانون باعتباره يضمن حق المواطن في التمتع بخدمات طبية في المستوى ويضمن في الان نفسه حقه في الحصول على التعويض في صورة حصول ضرر له.

وحول تنصيص مقترح القانون على اجبارية عقود التامين بالنسبة للمؤسسات الصحية العمومية، أشار الى ضرورة التفكير في الكلفة المالية لهذه العقود وتداعياتها على ميزانية وزارة الصحة من جهة، والتفكير في تحديد نسب الاستخلاص من قبل السلطة الترتيبية حسب الاختصاص ودرجة المخاطر من جهة أخرى. كما تقدم بجملة من مقترحات التعديل تتعلق بفصول مقترح القانون.

وخلال جلسة الاستماع الى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، بين المدير العام للضمان الاجتماعي، أن إصدار قانون خاص بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية من شأنه الدفع في اتجاه التسريع في تأهيل القطاع الصحي العمومي وتحسين خدماته.

كما تقدّم بالاشتراك مع المديرة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بالوزارة والمديرة المركزية للشؤون القانونية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، عدة ملاحظات ومقترحات تعديل تراها الوزارة ضرورية لتجويد النص المقترح وجعله قانونا عمليا يسهل تطبيقه على أرض الواقع، ومن ذلك ضرورة التنصيص صراحة على انطباقه على مصحات الضمان الاجتماعي باعتبار أن الطبيعة القانونية الخاصة لهذه الهياكل قد تجعلها خارج مجال انطباق النص المعروض في صيغته الحالية.

كما أكّد أن حصر الجهة المكلفة بالتعويض في شركات التأمين هو خيار وجيه، لكن وجب الانتباه إلى أنه قد يصطدم عند التطبيق ببعض العوائق الإجرائية باعتبار أن الإمكانيات المادية المتواضعة لأغلب المؤسسات الصحية العمومية قد لا تسمح لهذه الأخيرة باكتتاب عقود تأمين أو بخلاص أقساط التأمين المستوجبة لا سيما إذا بقيت هذه العقود خاضعة لقانون السوق.

واضاف ان اكتتاب هذه العقود يخضع في ظل القانون الحالي إلى الصفقات العمومية لإجراءات طويلة ومعقدة.

وفي ختام الجلسة توجه النواب لممثلي الوزارة ببعض التساؤلات على ضوء ما قدّم للجنة من مقترحات وملاحظات من قبل عدة أطراف معنية بالقطاع الصحي في جلسات استماع سابقة. وقد تعهد المتدخلون بدراستها وإمداد اللجنة كتابيا بموقف وزارة الشؤون الاجتماعية منها في أقرب الآجال.