هذا النسق التصاعدي في إسداء التمويلات تبرهن على تعبئة متنامية في إطار الدعم التقني، الذّي تمّ تنفيذه في إطار مبادرة الصلابة الاقتصادية وتسهيل بالتالي الاستعمال السريع والناجع للأموالن وفق ما أشار إليه البنك الأوروبي للإستثمار.

كما أكّد البنك، أيضا، إستخدام الخبرات التقنية والمرافقات القطاعية خصوصا بفضل صناديق الدعم للإتحاد الأوروبي في قطاعات المياه والتطهير والنقل وشبكات الكهرباء.

وسمح هذا التعاون بمنح 1،2 مليون أورو لفائدة الديوان الوطني للتطهير لتقوية البنية التحتية لشبكة التطهير. وفي مجال النقل استفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بقيمة 1 مليون أورو وجّهت لكهربة القطارات والنهوض بحلول تنقل أكثر نظافة. فضلا عن ذلك تم دعم مشروع لتخزين الكهرباء باعتماد الضخ بقيمة 1،5 مليون أورو.

وخلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام أبرز رئيس ممثلية البنك الأوروبي للإستثمار في تونس، جون لوك ريفيرو، أن البنك الأوروبي أصبحت أكثر من أي وقت مضى شريكا موثوق به بالنسبة لتونس ويسعى إلى الاستجابة إلى التحديات، التّي تواجهها تونس على غرار الأمن الغذائي والاستقلالية الطاقية والنفاذ إلى التعليم. وأضاف أنّ دعم الباعثين، يعد من بين الأولويّات بالنسبة للبنك، أيضا.

وقال "لا يمكن أن تتحقق انتعاشة الاقتصاد سوى عبر الاستثمار في البنى التحتية المستديمة والقادرة على المقاومة وتحفيز القطاع الخاص".

واعتبر أن "دعم اقتصاد قادر على المقاومة ودامج هو صلب مهمّة البنك الأوروبي للاستثمار. لقد عملنا خلال سنة 2023 على تعبئة ما قيمته 92 مليون أورو لفائدة تونس لإرساء بنية تحتية تعليمية مجددة ودعما لصغار الباعثين".

وابرز، من جهته، نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار، نيكولا بيير، "ان هذه المبادرات أساسية لأجل تحقيق التنمية المستديمة في البلاد على أن يقع تقوية هذا الدعم خلال 2024".

م/نادية