وأشار سمير سعيّد في هذا الصدد إلى ان الحكومة التونسية منذ تحملها المسؤولية ، ركزت جهودها على وضع برامج إصلاحية و إجراءات لإنعاش الإقتصاد و تنشيطه ولإستعادة التوازنات و لإسترجاع ثقة الفاعلين الإقتصاديين و المستثمرين من تونس ومن الخارج، مستعرضا في هذا السياق أبرزها على غرار إعداد الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 و إستكمال إعداد المخطط التنموي 2023-2025 و إقرار 185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال تم تصميمها وبلورتها في إطار تشاركي بين القطاعين ،العام والخاص وهي اليوم في طريقها نحو التفعيل تدريجيا ،هذا الي جانب برامج تطوير الخدمات ذات العلاقة بالإستثمار وإقامة المشاريع في إتجاه مزيد التبسيط و إلغاء عدد هام من تراخيص ممارسة الأنشطة الإقتصادية و العمل على وضع قائمة سلبية في هذا الإطار إضافة الى الإستراتيجيات القطاعية التي تم إقرارها والتقدم على مستوي تحسين و تطوير قانون الإستثمار من خلال مزيد تحرير المبادرة الخاصة وتوسيع مجالات الإستثمار و التركيز على حفز الأنشطة ذات العلاقة بإقتصاد المعرفة والتجديد و التشجيع أكثر على التصدير.

كما تطرق الوزير الي البرامج و الإستراتيجيات التى تم وضعها لتحقيق إنتقال طاقي ناجع ، مستشهدا في هذا السياق بمشروع ELMED للربط بالكهرباء من الطاقة الشمسية بين تونس وإيطاليا، معتبرا ان هذا المشروع الضخم سيكون قاطرة لمشاريع أخري في هذا المجال الذي لم تتقدم فيه تونس بالنسق والحجم المطلوبين .
وشدد سمير سعيّد على الأهمية والحرص اللتين توليهما الحكومة لتوفير أفضل ظروف العمل للفاعليين الإقتصاديين والمستثمرين من تونس والخارج ، مؤكدا الإستعداد الدائم للإنصات الي مشاغلهم و العمل على إزالة الصعوبات التي تعترضهم و مرافقتهم.

ؤ اعرب الوزير عن الإرتياح لما أظهره الإستبيان الاخير الذى أنجزته الغرفة مع المؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس، من نسبة رضاء جملية جيدة وتفاءل بمستقبل النشاط في بلادنا ، مؤكدا الحرص على إستقطاب المزيد من الشركات الألمانية و خاصة منها التى تعمل في القطاعات الواعدة و ذات القيمة المضافة العالية و المحتوي التكنولوجي المرتفع.
وقد دار نقاش فى ختام الجلسة التى حضرها عدد هام من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات ألمانية ، تم خلاله التركيز على جملة من المسائل في علاقة بمزيد تحسين ظروف العمل ، تمحورت بالخصوص حول مدي التقدم في مراجعة مجلة الصرف وعدم الإستقرار الجبائي ونسب الفائدة المديرية وزيادة الآداءات و تفاقم الإقتصاد الموازي.