واطلع الحاضرون أيضا على برنامج تمويل الشركات الاهلية (الفصل 29 من قانون المالية للسنة الجارية) التي تم تخصيص 20 مليون لاحداثها على المستوى الوطني، وعلى برنامج تمويل مشاريع الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل (الفصل 19 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية للسنة الجارية) والذي تم رصد 10 ملايين دينار له على المستوى الوطني.
وركز الحاضرون بصفة خاصة على برنامج تمويل مشاريع المهن الصغرى عن طريق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات (اتفاقية التمويل المبرمة بين المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والبنك التونسي للتضامن) والتي توفر اكثر من 4 ملايين دينار لفائدة المستثمرين في الجهة.
وقد تم عرض ما انجز في هذا الشأن في اطار اتفاق الكامور الذي أقرّ تمويل ألف مشروع في الجهة، الا ان 88 فقط منها تمتع بالقروض في تربية الماشية من جملة 147 تمت المصادقة على تمويلها، كما قبلت اللجنة الجهوية المكلّفة بهذا الملف 2500 مطلب تمويل، تمت احالة 1300 منها على البنك التونسي للتضامن، وينتظر اصحابها الى حد الان دراسة مشاريعهم والاعلان عن تمويلها او رفضها.
وأكد المتدخّلون في هذه الجلسة على وجود عدّة إشكاليات اجرائية وقانونية للحصول على هذه القروض التي وصفوها بالبسيطة باعتبارها لم تعد كافية لإحداث مشروع (أقل من 5 الاف دينار)، وعبّروا عن رغبتهم في التسريع بالاجراءات ايجابية كانت او سلبية حتى لا تترسخ فكرة التمطيط وعدم اهتمام الادارة، ولا سيما ما يتعلق بآليات تمويل المستثمرين الذين يحرصون على الانطلاق في انجاز مشاريعهم سريعا واحداث المزيد من مواطن الرزق والشغل للمعطلين في الجهة.
وفي هذا الشأن، دعا والي الجهة، حافظ الفيتوري، الذي أشرف على أشغال هذه الجلسة، إلى تنظيم أيام إعلامية في كل معتمدية للتعريف بهذه البرامج وخطوط التمويل للاستفادة منها،مشدّدا على ضرورة تمديد آجال الانتظار والعمل على الاستجابة واعلام المعنيين بها خلال أيام معدودة.