وتعدّ تونس حاليا 40 مؤسسة توظيف في الخارج متحصلة على ترخيص من الوزارة منها 22 في ولايات تونس الكبرى والبقية في الجهات منها مؤسسة واحدة بولاية المنستير.
وأمكن لهذه المؤسسات الخاصة منذ 2011 وإلى غاية 2022 انجاز 11 ألفا و770 عملية توظيف بالخارج، حسب الخليفي.
من جهتها، بيّنت المسؤولة عن الاتصال في مشروع نحو مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة للعمل وتنقل اليد العاملة في تونس " تام او في" غادة الهذباوي، ل"وات أنّ هذا المشروع انطلق سنة 2022 وسيتواصل لأربع سنوات بكلفة 6 ملايين أورو ويشمل توظيف قرابة ألف شاب في سوق العمل الفرنسية.
ويستهدف المشروع تعزيز التعاون بين الإدارات التونسية والفرنسية حول المهن الأكثر طلبا، وتعزيز قابلية التوظيف في تونس وخارجها للباحثين عن العمل من المؤهلين، وقد تم في هذا الاطار تكوين لجنة لرصد المهن الأكثر طلبا مستقبلا.
وتطرقت الهذباوي في مداخلة لها إلى مشروع التعاون الفني حول الهجرة المهنية الدائرية، وإلى الاتفاقيات الإطارية بين تونس وفرنسا ومختلف الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة من أجل العمل كالاتفاق التونسي الفرنسي لتبادل المهنيين الشبان في 4 مارس 2003، والاتفاق الإطاري التونسي الفرنسي حول التصرّف التوافقي في مجال الهجرة والتنمية المتضامنة الموقع بتاريخ 28 أفريل 2008.
وتسمح الهجرة الدائرية لأي شخص من العيش فترة من حياته المهنية في دولة أخرى مع إمكانية العودة إلى بلده خاصة مع ما هو موجود من استنزاف كبير للمهارات وكفاءات دول المنشأ وبالتالي لابّد من ايجاد حل لذلك على المدى الطويل، حسب غادة الهذباوي.
ويشمل الملتقى، وفق المستشار في الهجرة في مشروع نحو مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة للعمل وتنقل اليد العاملة في تونس، عادل قسومي، إلى جانب تعريف مفهوم الهجرة الدائرية، والوضع الراهن للهجرة في البلاد التونسية، تنظيم ورشة تكوينية حول تقنيات ومراحل الإعداد لحملات التوعية والتثقيف حول موضوع الهجرة بناء على تشخيص مسبق للفئات المستهدفة وتحديد سلوكياتها وخصوصياتها، وتمكين المشاركين من مجموعة من الأدوات الاتصالية.