وأكد في النسق ذاته، استعداد الحكومة لفتح باب الحوار مع القطاع الخاص في تونس لتحديد النقائص المسجلة خلال التجارب السابقة وإيجاد الحلول لتجاوزها واستقطاب اكبر حجم ممكن من الاستثمارات.

وشدد الوزير على ضرورة الانطلاق الفعلي في مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد التمويلات الضرورية لإنجاز المشاريع الكبرى المدرجة في المخطط التنموي 2023 - 2025، وذلك في ضوء محدودية المالية العمومية.
وأوضح ان هذه الشراكة تمكن من التخفيض في كلفة انجاز الاستثمارات والتحكم في المصاريف التشغيلية وتحسين جودة الخدمة المسداة.

واشار الى ان المخطط التنموي 2023 - 2025 يضم العديد من المشاريع التي تتماشى مع خصوصيات هذه الشراكة على غرار انجاز ميترو صفاقس واعادة تاهيل سبخة "بوغياضة" بولاية المهدية والميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد والمصعد الهوائي "تيليفيريك" بزغوان اضافة الى مشروع نقل الفسفاط الهيدروميكانيكي. كما يشمل المخطط عدة مشاريع تنموية كبرى ذات مردودية ربحية ثلاثية (مالية وبيئية واجتماعية)، منها مشروع اعادة استعمال المياه المعالجة في الأعلاف ومعالجة النفايات الصلبة والطاقات المتجددة ومحطات تحلية المياه.

وفسّر ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تعني الخصخصة بل تسمح للدولة ضمان استمرار مسؤولياتها في اسداء الخدمات والحفاظ على ملكية المشاريع مع تشريك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة هذه المشاريع لفترة زمنية محددة وفق كراس شروط.

وأوضح سعيد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح تقاسم المخاطر بين الدولة والمستثمرين الخواص وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاجتماعي الاقتصادي للبلاد إضافة الى احداث مواطن شغل جديدة في اطار برنامج "جيل جديد من الباعثين".

وأكد عزم الحكومة تسهيل اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تبسيط إجراءات تنفيذ مشاريع هذه الآلية وشرح وتطوير آليات تمويل هذه الشراكة وحثّ البنوك التونسية على اعتمادها الى جانب تشريك القطاع الخاص والجماعات المحلية في المراحل الأولى لتنفيذ الاستثمارات.

يذكر أن الندوة حول "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لنمو مستدام وشامل في شمال افريقيا" تنتظم ببادرة من الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وصندوق الودائع والامانات وبمشاركة البنك الافريقي للتنمية يومي 15 و16 جوان 2023 بتونس.