وحذر السلطة القائمة من اتّخاذ قرارات أحادية تكلّف تونس باهظا، داعيا إلى توفّر الإجماع_الوطني قبل توقيع أي اتفاقيات مصيرية تتعلّق بالهجرة غير النظامية أو قرض صندوق النقد الدولي.
كما دعا إلى تنقية المناخ السياسي واحترام الحريّات والقيم الديمقراطية والنأي بأجهزة الدولة عن كل توظيف سلطوي. مطالبا بضمان مقوّمات المحاكمات العادلة واستقلالية السلطة القضائية.