وأعربت عن استيائها الشديد من امتناع كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية عن تدوين محضر الجلسات المنعقدة مع عمال الحضائر من فئة 45/ 55 سنة وعدم التزامها بتحديد مخرجاتها في مستندات رسمية ومختومة تتضمن قرارات مضبوطة وذلك بدعوى أن ملف عمال الحضائر " ملف سري".

واعتبرت أن طريقة التعامل مع ملف الحضائر غير جدية من حيث الشكل و المضمون ، مطالبة الحكومة بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 الذي ينص على تكفّل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي.

ودعت يحمد الى مراعاة الوضع الاجتماعي و النفسي و الاقتصادي الصعب الذي يعيشه عمال الحضائر من فئة 45/ 55 سنة خاصة وأن العمر يتقدم بهم وهم ينتظرون منذ سنوات تسوية وضعياتهم دون جدوى.

وشددت على أن عمال الحضائر من فئة 45/ 55 سنة مصرون على مواصلة نضالهم دون توقف حتى تتم الاستجابة الى مطالبهم المشروعة.