وقالت "إن كافة المصنعين والمتدخلين في قطاع المكملات مسؤولون مسؤولية كاملة عن تقديم منتوج ذي جودة إلى المستهلك يحترم في صنعه وتوزيعه قواعد حفظ الصحة.

واعتبر رئيس النقابة التونسية أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة في تصريح لـ(وات) "أن اصدار هذه المذكرة تعد خطوة هامة من أجل تنظيم قطاع المكملات الغذائية التي تُوزع دون مراقبة وبأسعار باهضة".

وقال ان بعض المكملات تُسوق لعدد من المغالطات على مستوى قدرتها العلاجية (ضذ الحساسية والسعار وغيرها من الامراض) مشيرا الى ضرورة ان ترفق هذه المذكرة بجملة من الخطوات الأخرى كالعمل على مشروع قانون منظم للقطاع في أقرب الآجال من أجل إعلاء مصلحة المواطن الفضلى ومزيد المراقبة..

ودعت الوزارة، في ذات المذكرة، المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة والمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان ونقابة أطباء الأسنان إلى إعلام منظوريهم من أجل الإشارة بكل وضوح إلى المكمل الغذائي الذي يتم ذكره في وصفاتهم الطبية حتى لا يخلط المريض بينه وبين الدواء.

واوضحت أن ما جاء في هذا المُذكرة يُعد "إجراء إداريا إلزاميا وليس مراقبة لمدى مطابقة المنتوج للمواصفات الفنية ولا ضمانا لجودته كما تمنح وحدة الصيدلة والدواء المصنعين المحليين أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر المُذكرة للالتزام بمقتضياتها التي تبقى نافذة إلى حين صدور الأمر المنظم لقطاع المكملات الغذائية في تونس، حسب وزارة الصحة.