من جهته، نبّه رئيس فرع صفاقس للمعهد العربي للمؤسسات خالد السلامي، إلى خطورة وأهمية مسألة الأمان الضريبي باعتبارها "مسألة حيوية بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية والمحافظة على توازناتها وقدرتها في النهوض بمسؤوليتها الجبائية خاصة في السياق الحالي الذي يتميز بظرفية اقتصادية صعبة للغاية"، واعتبر أنه "بالنظر إلى دقة الظرف الاقتصادي الراهن وما تواجهه المؤسسة الاقتصادية التونسية من إكراهات متعددة صار الأمن الجبائي مشغلا رئيسيا للفاعلين الاقتصاديين"، مؤكدا أن "لا حل للأزمة الاقتصادية الراهنة في تونس خارج تحقيق مبدأ خلق الثروة ودعم المؤسسة وتحريرها من قيود الجبائية المختلفة بما فيها الضغط الجبائي والتعسف في تطبيقه".

وذهب مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي لوزارة المالية يحيى الشملالي في ذات الاتجاه النقدي للمنظومة الجبائية التونسية مستعرضا جملة من الإشكاليات التي تشكو منها وهو ما يفسر بحسب تقديره برمجة إصلاحي جبائي خلال الخمس سنوات القادمة "من أجل نظام ضريبي أكثر تبسيطا وأقل تعقيدا مما هو عليه الآن، وأكثر عدالة جبائية بما يتماشى وخصوصيات السياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والدولي"، بحسب تعبيره.

وتحتاج المنظومة الجبائية التونسية بحسب رئيس المركز التونسي لجباية المؤسسة مهدي الرقيّق إلى "مراجعة حقيقية بما يضمن استعادة الثقة مع المتعاملين الاقتصاديين"، وقد شكل هذا الرهان محور جملة من المداخلات المدرجة ضمن برنامج المنتدى التي سعى أصحابها من الخبراء والمختصين والجامعيين الإجابة على عدد من الأسئلة الحارقة.

وتتعلق هذه الأسئلة أساسا بأسباب عدم تكريس تقنية "الاستشارة الضريبية" «rescrit fiscal» كإحدى الضمانات لاستقرار الوضعية الجبائية للمؤسسات والطرق والأساليب التي تتبعها الإدارة الضريبية عند اختيار المؤسسات المراد مراقبة وضعيتها الجبائية وإمكانية تحقيق مبدأ المساواة بين المطالبين بالضريبة، ودرء التناقضات بين الإدارة والقاضي عند تأويل النصوص الضريبية، وفق ما تضمنته الورقة العلمية للمنتدى.

ويشتمل برنامج منتدى الجباية على حصتين رئيسيتين تتناول أولاها موضوع "الأمن الضريبي للمؤسسة وإنتاج النصوص الضريبية"وسيتم افتتاحها بتقديم دراسة حول "إعداد القوانين الضريبية ومبدأ الأمن القانوني" وحصة ثانية تتناول موضوع "الأمن الضريبي للمؤسسة وتطبيق النصوص الضريبية"وسيتم افتتاحها بتقديم دراسة حول " الأمن القانوني للمؤسسة في البلدان الأوروبية".

ويؤثث المداخلات في التظاهرة خبراء ومختصون عن عديد المنشآت والهياكل الإدارية والمهنية والعلمية منها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والديوانة التونسية واللجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب والمركز التونسي لجباية المؤسسة وكلية الحقوق بصفاقس وكلية الحقوق بتولوز الفرنسية وهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.