و تم خلال هذا اللقاء، تناول ملف الأملاك المصادرة التي ذكر البلاغ أن ما اسماها بـ"الدوائر الضالعة في الفساد عملت على الحطّ من قيمتها لمدّة أكثر من 10 سنوات للتفويت فيها لنفس هذه الدوائر بأبخس الأثمان،حسب نص البلاغ دون اشارة الى ملف ملك مصادر بعينه.

وأبرز الرئيس قيس سعيد أنه ليس من قبيل الصدفة اطلاقا أن هذا الملف لا يزال مفتوحا لأكثر من عقد من الزمن لأن الغاية معلومة وهي " تسوية هذه الأملاك بالأرض ثم يقال بعد ذلك التسوية التي لا مساواة فيها ولا عدل".

وذكّر رئيس الجمهورية بأن هذه الأملاك هي "ملك للشعب وللدولة التونسية" ومن أراد أن يضع اسما يتلوه اسم آخر ثم بعد الثاني اسم ثالث فالنقاب سقط والوجوه معروفة بالرغم من هذه الواجهات التي تتخفى وراءها هذه الأسماء.