وأفادت بأن ايطاليا تدفع في اتجاه معاضدة الجهود التونسية لحل الازمة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فتح خط تمويلات، معلنة أنه سيتم ضخ 700 مليون يورو (حوالي 2310 مليون دينار) لتونس، لدعم القطاعات الحياتية ذات الاولوية مثل الصحة والخدمات في كنف الاحترام الكامل للسيادة التونسية.

وأبرزت أهمية التعاون القائم بين تونس وايطاليا "اللذين تربطهما علاقة تاريخية وطالما كانا متعاونين"، مؤكدة حرص بلادها على الدفع دائما في اتجاه نمو تونس وتطورها واستقرارها في كنف الديمقراطية، وايجاد حلول واقعية عبر خلق فرص العمل، من أجل ارساء مستوى عيش يليق بالتونسيين، وفق تعبيرها.

واستعرضت ميلوني التعاون التونسي الايطالي القائم منذ عقود، مشيرة الى تمركز اكثر من 900 مؤسسة ايطالية في تونس اليوم، فضلا عن التعاون الجديد القائم في مجال الطاقة، من خلال مشروع ELMED الذي يربط بين ضفتي المتوسط.

وشددت على أن التعاون التونسي الايطالي يهدف الى تقوية المقاربة الشاملة، والذي هو "تواصل لتعاون طويل الامد" في مجال التشغيل والحد من الهجرة غير النظامية.

وأعربت في هذا السياق، عن تقدير ايطاليا للجهود التي تبذلها تونس من اجل مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، التي قالت "إنها تنطلق اساسا من جهة صفاقس"، معلنة عن عقد مؤتمر دولي قريبا بروما لمعالجة هذه الظاهرة، من خلال اقرار "مقاربة غير تقليدية" في هذا الاتجاه، ومؤكدة ان هذا المؤتمر سيشكل فرصة لتقريب وجهات النظر بين تونس وصندوق النقد الدولي.

يشار الى أن رئيس الدولة، أكد خلال لقائه مع ميلوني اليوم الثاثاء "رفضه لأية إملاءات قد تفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلية في تونس فحسب، بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء"، وفق تعبيره.