من جانبها نوّهت رئيسة الحكومة بعمق علاقات التعاون بين تونس ودول الخليج، داعية إلى ضرورة مواصلة العمل على ترسيخ سنة التشاور بين الطرفين لتشمل مختلف المجالات.

كما أكّدت أن الحكومة ستعطي الأولويّة للإسراع في استكمال إنجاز المشاريع التنموية المموّلة من قبل شركات استثماريّة خليجيّة مع السعي لاستقطاب استثمارات جديدة في إطار التوجّه الحكومي والاستفادة من الكفاءات والخبرات التونسيّة داخل حدود الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي وقعا، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، على مذكّرة تفاهم بشأن آلية للتشاور بين الوزارة والأمانة العامة للمجلس.

وتهدف هذه المذكرة، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، إلى تكثيف التشاور بين الجانبين وتطوير علاقات التعاون والتشاور خاصّة من خلال ضبط برنامج عمل مستقبلي للسنوات القادمة في مختلف المجالات.