وأضاف أن التحوّل إلى اعتماد السخانات الشمسية في القطاع الصناعي سيمكّن من تقليص كلفة استهلاك الطاقة وضمان الأمن الطاقي في السنوات القادمة، لاسيما في ظل زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وتراجع التعويل على الموارد التقليدية وارتفاع أسعارها.
ولاحظ أن حجم إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات البديلة والمتجدّدة لا يتعدى في بلادنا نسبة 2.3 بالمائة، مؤكدا أن المخطّط الحكومي يهدف إلى رفع نسبة الطاقات المتجدّدة في تونس إلى 30 بالمائة في أفق سنة 2030.
واعتبر أن قلّة وعي المموّلين والمستثمرين ولاسيما البنوك بأهمية التعويل على الطاقات المتجدّدة يبقى من أبرز الأسباب التي تعطل انجاز عدد هام من المشاريع التي بإمكانها خفض كلفة الإنتاج والحفاظ على بيئة نظيفة.