وذكر أن الحركة "عبرت عن تحفظاتها في مناسبات عديدة، خاصة وان رئيس الجمهورية لم يعتمد نهج التشاركية في هذا المسار، ولم يركز على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وركز اكثر على الدستور، فضلا عن عودة بعض الممارسات البوليسية"، على حد تعبيره.

وأعلن ان الكتلة البرلمانية لحركة الشعب ستقدم في الايام القريبة القادمة مشاريع قوانين جديدة، من بينها بالخصوص مشروع قانون يتعلق بالاعلام "في ظل الانزعاج من المرسوم عدد 54"، على حد قوله (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، فضلا عن تقديم مشروع قانون آخر يتعلق باستقلالية البنك المركزي.

وأكد أن الحديث عن السيادة الوطنية "لا يكون بالشعارات ولكن بالشروع في العمل على عديد القضايا وفي مقدمتها استقلالية البنك المركزي وقضية الرخص ورقمنة مسالك التوزيع، والتي ستشكل تقدما في تحقيق السيادة الوطنية وفي تحقيق اهداف الثورة واهداف مسار 25 جويلية".

وفي سياق آخر، عبر المغزاوي عن "استغرابه" من تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص العمل البرلماني، خلال لقائه يوم الجمعة الفارط مع رئيس مجلس نواب الشعب بقصر قرطاج، مؤكدا ان "ممارسة العمل التشريعي هي بيد النواب في ظل احترام الدستور والقانون"، داعيا النواب الى "المحافظة على استقلاليتهم وعلى دورهم الذي نص عليه الدستور".

من جهة اخرى، أفاد المغزاوي بأن الندوة السنوية للحركة ستنظر كذلك في الوضع القومي العربي والدولي، في ظل المتغيرات الكبيرة التي جدت، ومن بينها صعود الصين والحرب الروسية الاكرانية وتداعياتها على تونس والعالم والمصالح الايرانية السعودية والقمة العربية الاخيرة التي قال بشأنها "كانت نهاية مرحلة في النظام الاقليمي العربي وبداية مرحلة جديدة"، مضيفا ان جانبا هاما من اعمال الندوة التي تنعقد بعد نحو سنة من انعقاد مؤتمر الحركة، سيخصص لتقييم آداء الحركة طيلة المرحلة السابقة.