وبين ان هذه الارقام، التي تجاوزت حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال السنة الماضية، تمثل دعما حقيقيا للاقتصاد التونسي وخاصة المساهمة في الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة بنسبة تناهز 20 بالمائة.

واعتبر "ان هذه العائدات على اهميتها تبقى دون الامكانيات الحقيقية للجالية التونسية التي يتجاوز عددها مليوني شخص بالاضافة الى ان اغلب هذه الاموال توجه كمساعدات اجتماعية لعائلات المهاجرين وكذلك الى قطاع السكن في حين تخصص نسبة ضئيلة للاستثمار"

وتابع بالقول "لابد من الرفع من قيمة هذه التحويلات حتى تكون دعامة حقيقية للاقتصاد الوطني والعمل على تحفيز المواطنين في الخارج على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي والمساهمة في احداث وتوسيع مؤسسات وخلق مواطن شغل".

واوضح المنصوري "ان دعم هذه التحويلات يتطلب التقليص من كلفة التحويل، التي تعتمدها البنوك التونسية، من خلال اعتماد الحلول الرقمية الحديثة وتركيز مؤسسات صرف تونسية في الخارج مشيرا الى ان ذلك من شانه تسهيل عمليات التحويل والتخفيف من كلفتها وبالتالي القضاء على التحويلات خارج القنوات الرسمية التي من شانها الاضرار بالاقتصاد الوطني".

واشار الى ضرورة استهداف الكفاءات التونسية ورواد الاعمال سواء كافراد او في اطار جمعيات، لاطلاعهم على مناخ الاستثمار في البلاد وتشجيعهم على احداث مشاريع ذات مردودية".