واعتبر اديسينا ان إعادة تجديد موارد صندوق التنمية الافريقي تعتبر استثنائية من طرف الدول المشاركة والجهات المانحة بنحو 9ر8 مليار دولار منها 5ر8 مليار دولار تمويل أساسي للصندوق و429 مليون دولار للمناخ، مما سيمكن من تعزيز إمكانيات مجموعة البنك الافريقي لتلبية حاجيات البلدان الافريقية من التمويل خاصة بعد جائحة كوفيد -19.

واختتمت مجموعة البنك الافريقي للتنمية، مساء الجمعة، أشغال اجتماعاتها السنوية 58 التي احتضنتها من 22 الى 26 ماي 2023 مدينة شرم الشيخ المصرية، تحت شعار "تعبئة تمويلات القطاع الخاص لصالح المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا" بحضور زهاء 4 الاف مشارك من 81 بلدا.


وقد سلط البنك الافريقي خلال هذه الاجتماعات، التي تزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لتاسيس الاتحاد الافريقي، الضوء على سبل حشد الاستثمار الخاص وكيفية تشجيع هذا القطاع لتوجيه استثماراته نحو المشاريع الخضراء لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية والتأقلم معها والتخفيف من آثارها.

وكان وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، قد دعوا إلى إرساء إصلاحات في نظام حقوق السحب الخاصة .لصندوق النقد الدولي قصد تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية وتوفير المزيد من السيولة للدول التي هي في طور النمو
كما اجرى محافظو البنوك المركزية ، الذين يمثلون 54 دولة إفريقية و27 دولة غير إقليمية وعضو بالمؤسسة، حوارا رفيع المستوى مع رئيس البنك، أكينوومي أديسينا، لمناقشة تحول الهيكل المالي الدولي الحالي وسبل استغلال هذا الوضع لتعديل الدور
الأساسي لمؤسسات التنمية متعددة الأطراف.

وتباحث محافظو البنك سبل تحفيز القطاع الخاص على تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع الخضراء والزراعة المستدامة قصد مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية والتكيف معها والتخفيف من آثارها.

وأصدر البنك الافريقي للتنمية في الاطار ذاته تقريره السنوي حول التوقعات الاقتصادية الإفريقية لسنة 2023، والذي توقع فيه تطور النمو بمنطقة شمال إفريقيا ليمر من نسبة 1ر4 بالمائة سنة 2022، الى 6ر4 بالمائة في 2023. كما توقع أن يبلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام لتونس 2،3 بالمائة خلال الفترة 2023 و2024.

وتعتزم مجموعة البنك الدولي عقد اجتماعاتها السنوية 59 المقبلة في كينيا خلال شهر ماي 2024، وفق ما كشف عنه رئيس البنك الافريقي، أيكووميني اديسينا، في اختتام أشغال اجتماعات البنك.

وقد تأسس البنك الإفريقي للتنمية، وهو مؤسسة تمويل متعددة الأطراف تعنى بالتنمية في القارة الإفريقية، سنة 1963 في العاصمة السودانية الخرطوم.
ويضم البنك الإفريقي للتنمية 81 بلدا عضوا، 54 منها في إفريقيا و27 من خارج القارة، ويناهز رأس ماله 100 مليار دولار، تستحوذ الدول الأعضاء غير الإفريقية كالولايات المتحدة وفرنسا واليابان على 40 بالمائة منها.