وكانت رفقة توجهت قبل مقتلها بشكاية ضد زوجها بسبب اعتدائه عليها بالعنف، غير أن الزوج بقي في حالة سراح إلى حين مقتلها. ثم ألقي القبض عليه بعد وقوع الجريمة.

ونظمت جمعيات ومنظمات، بينها "الديناميكية النسوية" و"النساء والمواطنة بالكاف" و "النساء الديمقراطيات"، صباح اليوم، وقفة احتجاج ومساندة أمام المحكمة الابتدائية بالكاف ، "إنصافا لرفقة.. وتنديدا بتقتيل النساء"، وفق بيان مشترك نشرته أمس الثلاثاء.

وأكدت الجمعيات على أهمية هذه المحاكمة لكون القاتل يحاكم على معنى القانون عدد 58-2017، الذي قالت إنه "ما زال يشهد تلكؤا في تطبيقه"، وفق نص البيان.

جريمة قتل رفقة هزت الرأي العام وحركت منصات التواصل الاجتماعي وتحركت على إثرها مكونات المجتمع المدني منددة بما وصفته " تهاون الدولة واستهتارها إزاء أرواح النساء في بلد يعتبر رائدا في مجال حقوق المرأة".
هذه الجريمة سبقتها جرائم مماثلة وتلتها أخرى لا تقلّ عنها بشاعة قدّرتها الكاتبة العامّة لجمعية النساء الديمقراطيات أحلام بوسروال، في تصريح لـ(وات)، بأكثر من 20 جريمة.
وسجلت تقارير غير رسميّة وقوع 15 جريمة قتل نساء منذ بداية العام الحالي، بينها أربعة خلال شهر أفريل الماضي كانت آخرها الجريمة الشنيعة التي جدّت بعمادة بئر مسيكين من معتمدية بوحجلة بولاية القيروان وتمثّلت في إقدام كهل على حرق زوجته وإبنته وتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنيّة بالمكان.
تفاقم هذه الجرائم حدا بالجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة بإطلاق حملة تحت شعار "أوقفوا قتل النساء" وتنظيم "جنازة رمزيّة" انطلاقا من ساحة الحكومة بالقصبة نحو مقر وزارة العدل، وذلك في محاولة " للفت نظر الدولة والسلطات إزاء تصاعد الجرائم التي تهدّد حق المرأة في الحياة".
تسببت هذه الجرائم التي تستهدف النساء في مآس عائلية واجتماعية، إذ عبرت إيمان صويدي شقيقة الضحية سعاد الصويدي، التي قتلها زوجها خنقا في أفريل الماضي بمدينة القيروان، عن ألم كبير تشعر به العائلة وخاصة بنتا أختها الضحية (6 و8 سنوات).
"تفتقدانها كثيرا ويقتلهما الألم .. إحداهما تبكي باستمرار والأخرى تنتظرعودة أمها من الجنة وتتساءل عن الموعد"، هكذا تحدثت لوكالة تونس أفريقيا للانباء (وات) إيمان عن بنتي أختها سعاد.
وبصوت مشحون بالحسرة، تواصل إيمان "لا شيء يؤلمنا ويعتصر قلوبنا سوى أننا شجّعناها على العودة إليه عندما التجأت إلينا جرّاء عنفه في أكثر من مناسبة .. لم نتوقّع أنّ الخوف من الوصم سيفقدنا إيّاها ويتسبّب في يتم بنتيها".
وأردفت "لم نتوقّع أن الزوج الذي كان يتودّد إلى أختها في آخر اتصال هاتفي بينهما ويقنعها بمرافقته من نابل الى منزله بالقيروان لجلب النّقود وخلاص ديون الحضانة كان يخطّط لقتلها".


تضاعف جرائم العنف الزوجي ..
غداة مقتل سعاد بمدينة نصرالله من ولاية القيروان أكّدت وزارة المرأة أن "العنف ضد المرأة في تونس في ارتفاع" وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة من حالات العنف الذي تعاني منه النساء.
وقالت إنّ الخط الأخضر (1899) تلقى خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 921 حالة عنف، منها 654 حالة القائم بالعنف فيها هو الزوج، أي بمعدل71% عنف زوجي، وهو ما يؤكد تضاعف هذه الجرائم أكثر من ثلاث مرّات مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2022 الذي بلغت فيه إشعارات العنف الزوجي 168 إشعارا.
ودقت الوزارة "ناقوس الخطر" بتأكيدها أن تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدّل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا هو "أمر مفزع ويستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر"، مشيرة إلى أنّها سجلت خلال 2022 15 جريمة قتل للزوجات.
وكانت نشرية "المفكّرة القانونيّة" نشرت دراسة كان أصدرها مكتب تونس لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سنة 2022 حول واقع قتل النساء في تونس، جاء فيها أنّ 68% من جرائم قتل النساء ترتكب في تونس الكبرى تعقبها مباشرة ولاية جندوبة بنسبة 11%. كما تحصل 68% منها في المنزل و28% منها في الشارع.
وأشارت إلى أنّ النساء الشابات هنّ الأكثر عرضة لهذا الصنف من الجرائم، إذ أنّ 55% من الضحايا هنّ شابّات تتراوح أعمارهنّ بين 19 و40 سنة.
كما أنّ 72% منهنّ متزوجات ولديهنّ أطفال وتقريبا نصفهنّ ربّات منازل، وفق ذات الدراسة. أمّا عن علاقة الجناة بالضحايا فإنّ غالبيّتهم الساحقة من العائلة (93%)، وبالأخصّ الأزواج (61%)، يليهم كلّ من الإبن و"الحبيب" وابن الأخ بنسبة 6.5% ، ثمّ الأخ (4،3%) والأب (2.7%).
وبينت الدراسة أيضا من بين عيّنة من 28 جريمة قتل للنساء ارتكبت على يد الأزواج، كانت هناك 27 حالة مسبوقة بعنف مادي ومعنوي.
وتعيب مكوّنات المجتمع المدني والمختصين من الحقوقيين غياب الإحصائيات والأرقام المحيّنة والرسمية التي تعدّ ضرورية في مجال مكافحة العنف ضدّ المرأة .
وقالت منيرة بلغوثي منسقة "مرصد نساء"، لـ(وات)، إنّ الجهات الرسمية مطالبة بتقديم أرقام رسمية وهو ما سيمكّن من معرفة أصل المشكل وتطويق المشكل.
وأضافت قولها " على الدولة ومكوناتها تمكين المجتمع المدني من حقّها في النفاذ إلى المعلومة للقيام بالمعالجة وتقديم مقترحات"، مبينة أنّ أكبر دليل على ما تقوله هو عدم وصول المرصد الذي تشتغل به إلى القرارات القضائيّة لرفع توصياته وتقديم مقترحاته.
بدورها، أكّدت الكاتبة العامّة لجمعية النساء الديمقراطيات أحلام بوسروال على أنّه من غير الممكن اليوم التوصّل إلى الإحصائيات الرسميّة المتعلّقة بجرائم قتل النساء، مؤكّدة أنّ كشف الاحصائيات الرسمية ضروري ومهمّ جدا ليلعب المجتمع المدني دوره.


غياب الحماية
"أغلب حالات القتل التي طالت النساء سبقتها طلبات حماية لكن التقصير حال دون تفعيل هذه الآلية، التي تعدّ أحد أركان القانون 58 .."، هذا ما أكدته أحلام بوسروال لـ(وات).
وأشارت إلى عدم وجود تنسيق جيد بين الأجهزة المختصة للقضاء على العنف المسلّط ضد النساء، في إشارة إلى الوزارات الموقّعة على اتفاق مشترك في الغرض (وزارة الصحة والمرأة والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية)، وذلك للتحرّك بالسرعة القصوى عندما تكون هناك إشعارات بحالات عنف.
هذا ما أكدته أيضا منيرة بلغوثي، حين لاحظت أنّ أغلب النساء في جرائم القتل كنّ طلبن الحماية في أكثر من مناسبة واتبعن مسارا قضائيا برفعهن لقضايا طلاق، لكن غياب الحماية وبطء الإجراءات حال دون تمتّعهنّ بالحماية الكافية وعرّضهن للعنف المجتمعي الذي أدّى بهنّ في نهاية المطاف إلى القتل، وفق قولها.
وأكدت "الديناميكية النسويّة" وجود خلل في الحماية وفي التعهد بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى الغياب التامّ للوقاية وللآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة واتّحاذ التدابير الناجعة طبقا لما ينص عليه القانون عدد 58-2017.
وفي هذا الشأن قالت إيمان الصويدي، شقيقة الضحية سعاد، إنّ "الدولة" لم تنصف أختها ولم تحمها عندما لجأت إليها منذ سنتي 2017 و2018 و"لم توفّر لها الحماية، بل ساهمت جرّاء بطء الإجراءات إلى جانب الضغط المجتمعي في عودتها إلى قاتلها".


التطبيع مع العنف
يرى أساتذة في علم الاجتماع أنّ ارتفاع منسوب العنف وجرائم تقتيل النساء له علاقة بـ" الاستمرار في تبرير العنف من منطلقات سوسيو- ثقافية تتغذّى من الفكر الأبوي ومن وجود إجراءات جائرة وتمييزية ترسي لثقافة التطبيع مع العنف والخضوع للتمثلات الاجتماعية التي ترى في الطّلاق فضيحة".
ولاحظوا تشبع عديد العائلات بفكرة وثقافة مفادها "أنّ مقاضاة المعتدي وسجن المرأة لأب أبنائها فيه تعدّ على العادات والتقاليد وأنّ الزوج الذي يضرب زوجته هو نفسه الذي يحميها ويدافع عنها ويوفّر لها الأمان الإقتصادي والإجتماعي".
ويعد ضعف الموارد المالية والاستقلالية الماديّة للنساء كذلك من أهمّ معيقات لجوء ضحايا العنف إلى القضاء، وفق مختصين، يضاف إليه ضعف النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة.
وذكرت منيرة بلغوثي أنّ المرصد توصل إلى أنّ أغلب جرائم قتل النساء تتم عن طريق "الشريك الحميمي"، بمعنى الزّوج أو الخطيب أو الصديق الذي تربطها به علاقة عاطفيّة .
وقالت إنّ أغلب هؤلاء النّساء كنّ ضحيّة للتمثّلات الاجتماعية والمحيط الذي يطالبها بالصبر والتحمّل ليستمرّ زواجها ويرى فيها كائنا هشّا وإرادتها وفكرها ملك للرّجل الذي يجوز له تأديبها.
ويؤيّد هذه الفكرة عدد ممن يرون أنّ المرأة ضحيّة لفكر وتنشئة اجتماعية مبنيّة على رواسب ثقافية واجتماعية تمييزية مهينة للنساء، خاصة تلك التي تتسامح مع انتهاك الحرمة المعنوية والجسدية للنساء وتستبيح أجسادهنّ بما يطبّع مع الصورة النمطية المتسامحة مع العنف المبني على أساس الجنس.
واستشهدت البلغوثي، في هذا الجانب، بجريمة قتل رفقة الشارني التي هزّت الرأي العام بعد أن أقدم زوجها، وهو عون أمن، على قتلها باستخدام سلاحه، معتبرة أنّ غياب الحماية هو الذي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة .


بطء الإجراءات والإفلات من العقاب
"الاجتهاد القضائي عائق أمام وصول النساء إلى العدالة"، هذا ما توصّل إليه "مرصد نساء" في تقاريره، وهو مرصد يعمل على مستوى مغاربي ويشتغل على المسائل القضائيّة ومدى تطبيق المحاكم لمعايير حقوق الإنسان في قضايا العنف ضد النساء.
ولاحظت المحامية هالة بن سالم أنّ السّقوط في التبرير للعنف من أهل الاختصاص (محامون وقضاة وغيرهم) ونصح النساء بالحفاظ على الأسرة عندما تلجأ إليهم طلبا للحماية عوض تطبيق القانون، يساهم في تنامي هذه الجرائم، التي تصل إلى حدّ القتل كما وقع مع رفقة الشارني.
هذه المسألة استنكرتها "الديناميكية النسوية" حين انتقدت مؤخّرا تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بسوسة، الذي قالت إنه لم يأخذ بعين الاعتبار آليات الحماية المنصوص عليها بالقانون عدد 58 للناجيات من العنف ولم يطبّق ما جاء به من أحكام تجرّم العنف.
واعتبرت أن هذا الأمر يبيّن نظرة مسؤولي الدولة لمظاهر العنف الهيكلي، إن كان عنفا زوجيا أو اقتصاديا أو إرهابيا، والتقليل من خطورته ووقعه على الأفراد والمجتمع والعلاقات الاجتماعية.
واعتبرت الكاتبة العامّة لجمعية النساء الديمقراطيات وجود "سياسة" إفلات من العقاب تؤكّدها قضيّة رفقة الشارني التي بقيت سنتين كاملتين قبل تعيين جلسة أولى لمحاكمة القاتل، ملاحظة أنّ بطء الفصل في القضايا إلى جانب الرشوة والمحسوبيّة والتشبيك في العلاقات من شأنها تعميق ظاهرة العنف ضد النساء.
وينصّ الفصل 25 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بـ" مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة" على أنّ "أعوان الوحدة المختصة مطالبون حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة بالتحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية".
و"يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها."
وتساءلت المحامية هالة بن سالم عن أسباب عدم الفصل بسرعة في قضيّة رفقة الشارني لتظلّ سنتين رغم اعتراف القاتل وثبوت الأدلّة، وقالت إنّ بطء الإجراءات من المسائل التي تؤسس لثقافة الإفلات من العقاب.
بدورها، اعتبرت منيرة بلغوثي أنّ الترسانة القانونية والمكاسب التي تحققت لصالح المرأة تتراجع وتصبح لا جدوى منها إذا ما تواصلت سياسة الإفلات من العقاب وانتشار ثقافة أنّ الرجل مالك لإرادة المرأة وفكرها وأنّه وصيّ عليها ومن حقّه الإعتداء عليها وتأديبها.


تشريع منقوص
ورغم أن عديد المختصين أجمعوا على أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد المرأة "رائد ومميّز نظريّا" إلا أنهم يعتبرون أنه ظلّ منقوصا وغير قابل للتطبيق جرّاء غياب الأوامر التطبيقية.
ويهدف هذا القانون إلى "وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم".
ولاحظت "الديناميكية النسويّة" أنّ هذا القانون تنقصه الآليات، وهو ما جعلها تطالب منذ شهر نوفمبر 2022 بإنشاء هيئة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وجعلها هيئة مشتركة بين الوزارات لمزيد من التنسيق والتفاعل عند التعهد بالنساء ضحايا العنف، وكذلك بتعديل الإطار القانوني لتمكين النساء ضحايا العنف من تقديم الشكاية والتعهد بالمحاضر ومطالب الحماية في جهات البلاد.
كما طالبت أيضا بوضع خطة عمل مشتركة بين الوزارات المعنية لمكافحة العنف ضد النساء ورصد ميزانية لها لتوفير الحماية لهن، مؤكّدة في الآن نفسه على أهميّة تفعيل آلية حصول الضحايا على حقهن في الإعانة العدلية بالاضافة الى تفعيل الرقم المجاني (1899) للمرصد على مدى 24 ساعة وكامل أيام الأسبوع.
وأبرزت أيضا ضرورة تعزيز الوسائل المادية والموارد البشرية وخاصة العنصر النسائي داخل الوحدات المختصة لضمان التعهد الناجع بالضحايا، إلى جانب إحداث منظومة استمرار للوحدات المختصة في الشرطة والحرس الوطني ومندوبيات حماية الطفولة.
وانتقدت المحامية هالة بن سالم غياب الآليات الكفيلة بالتطبيق السليم للقانون عدد 58 خاصة في الجانب الوقائي منه.
وقالت إن القانون وحده غير كاف طالما لم يتفعّل على أرض الواقع ويحول دون توفير الحماية الأمنية للنساء المعنّفات جرّاء ما وصفته بـ"العقليّة الذكورية" للفرق المختصة التي تقوم بالمداهمة عند الإشعار وكذلك "الإيديولوجيا " التي تطبّع مع العنف لدى من تعهد إليهم قضايا العنف ضدّ المرأة، وفق تعبيرها.
وفي هذا الجانب، أشارت إلى أهميّة تفعيل القانون في جانبه الوقائي والتعهد وتتبّع الجناة، وطالبت بتكاتف الجهود لتطبيق القانون أمام الأرقام المفزعة لهذه الجرائم.
وأكدت على أهمية القيام بدورات تكوينية حول هذا القانون لحسن تطبيقة وإصدار أحكام منصفة بعيدة عن منطق التبرير باسم المحافظة على الأسرة من جهة ولمعرفة التعامل مع الضحايا نظرا لهشاشتهن وخصوصية الجرائم المرتكبة في حقهن.
من ناحيتها، اعتبرت وزارة المرأة أن الحل "يكمن في التطبيق الصارم لمقتضيات هذا القانون وتعزيز الجهد الوطني الشبكي لمحاصرة تنامي العنف ضدّ النساء والفتيات والأطفال ومضاعفة الجهود التشاركيّة والجماعيّة التي تبذلها مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني وقطاع الإعلام لمحاصرة انتشار ثقافة العنف ومعالجة أسبابها وتداعياتها على نحو استراتيجي وشامل".
وذكرت أنها بصدد صياغة آليات عمل وتدخل جديدة يجري استكمال التشاور والتنسيق بشأنها مع سائر المتدخلين والشركاء لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التوقي من العنف ضد المرأة والطفل بالاستناد إلى مؤشرات علمية ومنهجية عمل دقيقة وتقييم موضوعيّ للأطر التشريعيّة والمؤسساتيّة ذات العلاقة.