ونقل البلاغ عن رئيس الدولة قوله "مثلما نريد ألا يُظلم أحد لا نريد أيضا أن يبقى من ظلموا الشعب ونكّلوا به ومازالوا في غيّهم في افتعال الأزمة تلو الأزمة خارج المساءلة في إطار محاكمات عادلة يعامل فيها الجميع على قدم المساواة".

وتطرّق اللقاء إلى مشروع القانون المتعلق بالفصل 411 من المجلة التجارية "الذي يجب أن يقوم على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان "وفق ما ورد في نص البلاغ.