وأكّد الرئيس قيس سعيد ضرورة "الإحاطة بالقضاة الشبان حتى لا تحصل تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة، معتبرا ان " الظلم ظلمات وأن الإجراءات الاحترازية لا بدّ لها من مبررات موضوعية كسعي ذي الشبهة إلى الفرار أو انه يمثل خطرا على الأمن العام".

وتعرّض رئيس الجمهورية إلى الاختصاص التأديبي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء حتى "لا يجلس على أرائك القضاة إلا من تتوفر فيه كل شروط النزاهة والحياد".

وتم التطرق خلال اللقاء إلى مسألة شدّ الشغورات وإعداد مشروع الحركة القضائية بناء على ما ورد في الدستور من أحكام إلى جانب النصوص الأخرى المتعلقة بأهم وظيفة داخل الدولة وهي القضاء، فالأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب والقوانين يجب أن تكون بالفعل معبّرة عن إرادة الشعب ولا بدّ من مراجعة عدد منها حتى تكون تعبيرا عن إرادته، والأمر موكول للمشرّع حتى يسنّ القوانين التي تعبّر عن إرادة صاحب السيادة.