وقد بلغ عدد الأطفال المهاجرين موضوع إشعارات مماثلة خلال السنة الفارطة 240 طفلا مهاجرا يتوزعون على 20 جنسية أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، علما وان من ضمنهم 4 حالات استغلال جنسي، فيما يشكو أغلبهم من وضعيات هشة وصعوبات في مستوى الإحاطة الاجتماعية والنفسية والصحية.

وقالت الهرّابي أن الأرقام المشار إليها آنفا بعنوان بالسنة الحالية والماضية لا تشمل حالات الوفاة في صفوف الأطفال المهاجرين التي حصلت في فواجع غرق مراكب الهجرة غير النظامية التي عرفتها سواحل الجهة بشكل متواتر.

وقد تميزت ورشة التفكير بمشاركة عدد من الخبراء ورجال القانون والأمن وممثلي المؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة وممثلي مكونات المجتمع المدني، وتناولت الورشة سلسلة من المحاور منها "إجراءات تشخيص وضعيات الأطفال المهاجرين والإشعار بها وتصنيفها" و"صعوبات النفاذ للخدمات الصحية وسبل معالجتها" و"الحلول الاستعجالية ومتوسطة المدى للنفاذ إلى الحق في السكن وفي الهويّة" و"التصرف في وضعيات الأطفال غير المصطحبين أو من أباء وأمهات منفصلين" و"الإيداع بالوسط العائلي" وغيرها..

وشددت المحامية سناء بالحاج لطيف من جهتها على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للوضعيات الصعبة لعديد الأطفال التي تفاقمت بشكل متسارع في الفترات الماضية ومنها ظروف الإيقاف بمراكز الأمن، وطول الإجراءات وتعقدها في مستوى المؤسسات الإدارية والاجتماعية والقضائية المتداخلة، وبينت دور الوحدات الأمنية على مستوى المعابر الحدودية قبل دورها في المجتمع والفضاء العام، وذلك للسيطرة على الظاهرة ومراقبتها ضمن منظومة محكمة ترصد وجود المهاجرين غير النظاميين واحترام القانون في التعامل معهم ومعالجة وضعياتهم.

واقترحت الورشة في هذا الصدد إحداث فرق أمنية مختصة تضمن أكثر نجاعة في السيطرة على الظاهرة ومعالجة الوضعيات الصعبة المنجرة عنها والتي تعرف تدهورا في مؤشرات حقوق الإنسان كما يقتضيه القانون التونسي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس.

ودعا الإطار بمندوبية الشباب والرياضة بصفاقس صفوان قطاط إلى ضرورة أن يكون لتونس سياسة عمومية في مجال مراقبة الهجرة غير النظامية والوافدين على تونس، تقوم على تعبئة الإمكانيات وإشراف كل الأطراف المتدخلة من أمن وقضاء ومؤسسات اجتماعية وثقافية وخبراء ومجتمع مدني مع إصدار دليل عملي في التعاطي مع المهاجرين.

وتناول النقاش بين المتدخلين فرص الإدماج للأطفال سواء في مستوى التمدرس أو الإيداع بمؤسسات رعاية الطفولة وتأمين الرعاية الصحية والنفسية والظروف الآمنة لهؤلاء الأطفال الذين تعرضوا لظروف صعبة في عمليات اجتياز الحدود البرية والبحرية، وشددوا على ضرورة اقتراح آليات حماية قابلة للتحقيق دون السقوط في مقترحات تبقى مجرد أحلام نظرية لا تملك الدولة ومؤسساتها الوسائل والإمكانيات الضرورية لتجسيدها، وأثاروا ظواهر الاجتماعية مقترنة بواقع المهاجرين في صفاقس على غرار اسغلالهم بصفة غير قانونية، وإشكاليات عدم توفر منظومة إحصاء شفافة وناجعة لحصر الظاهرة ومراقبتها.

كما بيّن أحد الإدارات الأمنية أن عمل الوحدات الأمنية لا يقتصر على التصدي للهجرة غير النظامية ولكن كذلك لمعالجة عديد القضايا الأخرى المرتبطة بها منها شبهات الارتباط بشبكات الإرهاب وتعاطي المخدرات والعنف وغيرها.