وأضاف الرئيس أن "الكثير يعتقدون أنهم فوق المساءلة وأنه بإمكانهم أن يعبثوا بأجهزة الدولة"، ملاحظا في هذا السياق أنه "لن يكون لهؤلاء مكان في أجهزة الدولة، إذا كانوا سيعملون ضد إرادة الشعب التونسي".

وقال خلال هذا اللقاء مع رئيسة الحكومة: "نحن نريد أن نشق معا طريقنا، دون تدخل خارجي، فسيادتنا ليست كلمة هينة وتونس ليست للإيجار ولا للبيع"، مضيفا قوله: "نريد أن نشق طريقا جديدة، بعيدة عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء، لأن السلم الأهلية في تونس لا تقاس بثمن".

كما دعا رئيس الجمهورية، الجميع داخل أجهزة الدولة، إلى "الالتزام بالقانون وخاصة بواجب التحفظ، باعتبارهم مسؤولين، مهما كانت درجة مسؤوليتهم"، مطالبا البعض (دون ذكرهم) ب"الكف عن الرقص على الحبال، داخل الإدارة وفي عديد المرافق".

وأكد أن "تجاوزات البعض، لن تكون مقبولة أبدا ولا بد أن يتحمل من يعمل على مواجهة هذا المسار، تبعاتها"، مذكّرا بأنه "يحتكم إلى القانون ويعمل على الاستجابة لمطالب الشعب التونسي ولإرادته".