وأضاف ممثل الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة بتونس، أنّ" قيام الحكومة التونسية بإيقاف خصومها السياسيين ومنتقديها، يتعارض بشكل جوهري مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن بشكل صريح حرية الرأي والفكر والتعبير"، مؤكّدا في الآن ذاته أن "التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى، يتخطى أي فرد أو حزب سياسي ويعدّ ضروريا لديمقراطية نابضة وللعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس".

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أكدت في بيان لها مساء أمس الأربعاء، أنّ "تونس التي تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، تذكّر الذين لم ينشغلوا من نتائج التصريحات غير المسؤولة والخطيرة التي صدرت مؤخّرا من قبل بعض الشركاء، بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة".

كما نبّهت الخارجية إلى "انعكاس مثل تلك التصريحات، سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط، نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها"، وفق نص البيان.

بدوره أشار نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، أن "إيقاف رئيس حركة النهضة، يعدّ جزءا من سلسلة إيقافات مثيرة للقلق شملت ممثلين عن المعارضة التونسية والصحفيين والناشطين".

وأكّد في بيان نشرته سفارة بلاده بتونس، أن الحكومة الألمانية "تتابع بقلق" التطورات السياسية الداخلية في تونس، مشيرا إلى أنّ "جميع الحقوق والحريات الديمقراطية التي اكتسبها الشعب التونسي منذ 2011 أصبحت اليوم عرضة للخطر"، من وجهة نظر هذا المسؤول الألماني الذي دعا الحكومة التونسية إلى "احترام المبادئ العامة لدولة القانون والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير، إضافة إلى مواصلة إتاحة التعددية السياسية في تونس".


وكانت الخارجية الفرنسية اعتبرت في موقف رسمي لها، إبان إيقاف الغنوشي مساء الإثنين، أن هذا القرار "يندرج في إطار سلسلة من الإيقافات المثيرة للقلق".

وأكّدت فرنسا في هذا الموقف الصادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ونشرته السفارة الفرنسية بتونس، "حرصها على حرية التعبير واحترام سيادة القانون"، داعية السلطات التونسية إلى "السهر على احترام استقلال القضاء وحقوق الدفاع".

من جهتهم عبّر أعضاء في البرلمان الأوروبي، من المهتمّين بالشأن التونسي، عن "عميق انشغالهم" إزاء الإيقافات الأخيرة التي "شملت بعض الفاعلين السياسيين من مختلف أطياف المعارضة في تونس، ولا سيما راشد الغنوشي وثلاثة آخرون من قيادات حزبه وذلك يوم 17 أفريل 2023".

واعتبر هؤلاء النواب، وفق ما نشرته اليوم الخميس، مفوضية الإتحاد الأوروبي بتونس على موقعها الرسمي، أن قرار وزير الداخلية بغلق جميع مقرات حركة النهضة في كامل تراب الجمهورية وكذلك غلق مقرات جبهة الخلاص الوطني بتونس الكبرى، "فيه انتهاك للحقوق والحريات الديمقراطية في البلاد".

كما طالبوا السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين، "بسبب ممارستهم حرية التعبير والتنظّم، بمن فيهم المعارضون السياسيون والصحفيون والقضاة والمحامون والمسؤولون النقابيون في الإتحاد العام التونسي للشغل، داعين إلى "احترام الحقوق والحريات الأساسية"، حسب نص البيان.

يُذكر أنه تم أمس الأربعاء إحالة راشد الغنوشي وعدد من الموقوفين في القضية ذاتها، على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تم إيقافه مساء الاثنين الماضي وتعهيد الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة.

وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، فجر اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق كل من راشد الغنوشي والموقوفين في هذه القضية يوسف النوري واحمد المشرقي، وفق المحامي سمير ديلو الذي أضاف في تصريح ل(وات)، أن عدد المتهمين في هذه القضية يبلغ 12 متهما.

وفي تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أفاد العميد حسام الدين الجبابلي، الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني، بأن تصريحات الغنوشي، "تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".

وتتعلق براشد الغنوشي (رئيس النهضة والرئيس السابق للبرلمان المنحل)، تتبعات قضائية في عدد من القضايا، على غرار القضية المعروفة ب"التسفير إلى بؤر التوتر" وقضية "الجهاز السري لحركة النهضة"، إضافة إلى القضية المعروفة ب"أنستالينغو".