ولفتت في ذات البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، قاموا، منذ أكثر من عقد من الزمان بتقديم الدعم السياسي وتمويل وتجهيز الدولة التونسية للسيطرة على حدودها واحتواء الهجرة إلى أوروبا مؤكدة أنهم يقومون بمراقبة الحدود وإعادة المواطنين إلى بلدانهم، من خلال عدة اتفاقيات من أجل "الإدارة المشتركة للهجرة" بين عامي 2016 و 2020، تم في إطارها منح تونس أكثر من 37 مليونًا من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا بهدف "إدارة تدفقات الهجرة والحدود، وملايين أخرى ستصرف بالإضافة إلى تأمين الاتحاد الأوروبي الدعم فيما يخص "تدريب الشرطة وتوفير المعدات لجمع والتصرف في البيانات والدعم التقني، وتجهيز وصيانة سفن الدوريات البحرية بالإضافة إلى أدوات أخرى لتتبع ومراقبة الحركة".

وقدّرت هذه المنظمات الموقعة على البيان أنه" لايبدو هناك أي تغيير قادم في السياسات الأوروبية حيث أشارت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2022، في خطة عملها الأخيرة لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى هدفها في "تعزيز قدرات تونس [...] لمنع المغادرة غير النظامية [و] دعم إدارة أكثر فعالية للحدود والهجرات"".

وطالبت المنظمات هذه سلطات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى وقف تعاونها ودعمها المالي والتقني للحرس البحري التونسي الذي اتهمته بالتورط في انتهاك حقوق الانسان ضد أشخاص في وضعية تنقل، ومراقبتها للهجرة في تونس وضمان العبور الآمن للجميع، مذكرة أنه لا يمكن اعتبار تونس بلد منشأ آمنا للمواطنين التونسيين.

ويذكر أن تونس شهدت مؤخرا، وبعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد في 21 فيفري الماضي، بشأن الهجرة غير النظامية للأفارقة من جنوب الصحراء إلى تونس، تصاعدا في الخطاب العنصري ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، تعرضوا على إثره لأعمال عنف وقياموا بدورهم بأعمال عنف مماثلة كان آخرها يوم 11 أفريل الجاري بعد تدخل قوات الأمن لفك اعتصامهم أمام المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مطالبين بإجلائهم الفوري، بعد وجدوا أنفسهم دون مأوى .
وعلى رأس المنظمات الموقعة على البيان ، كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،منظمة محامون بلا حدود، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.