وحثّت الوزارة، في بلاغ أصدرته، جميع المهنيين والحرفاء المعنيين، على الاتصال بالإدارات المركزية والجهوية التابعة لها، لتقديم إفاداتهم وشكاياتهم ومختلف المعطيات التفصيلية الضرورية لمباشرة الأبحاث في هذا المجال.
 
وأفادت في ذات السياق، أن مصالحها الرقابية ستتولى تتبع التجاوزات المذكورة وتفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية المخولة ضد الضالعين فيها وضد كل من تسوّل له نفسه استغلال هذه المناسبة الاستهلاكية لتحقيق أرباح غير مشروعة، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وخاصة المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
 
ودعت الوزارة كافة المهنيين وعموم المواطنين إلى مساندة مجهودات الدولة في مكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة وممارسة دورهم المواطني والمجتمعي في المساهمة في الحد من هذه الظواهر وقطع الطريق أمام الضالعين فيها.