وقد عاينت موفدة وات على الساعة العاشرة والنصف صباحا تواجد عدد محدود من رجال الامن امام مقر المجلس الى جانب تمركز سيارة امنية واحدة

واعتبر رئيس المجلس يوسف بوزاخرفي تصريحه ان هذه الخطوة هي مرحلة جديدة لافتكاك المجلس الاعلى للقضاء قائلا "لم يعد هناك حديث عن اصلاح المجلس او حله بل اصبحنا نتحدث عن خطوة الامر الواقع او الافتكاك والاغلاق بالقوة الصلبة"

وعبر عن استغرابه لهذه الخطوة التي قال انها لم تكن منتظرة وانها تعكس "تجميع السلطات والاعتداء على القضاء والقضاة وعلى الدستور" مضيفا انه حتى بمقتضى الامر الرئاسي 117 فان المجلس يواصل مهامه

وبخصوص الدعوات المتكررة من قبل رئيس الجمهورية لاصلاح مرفق القضاء قال بوزاخر ان المجلس يقوم بذلك في حدود صلاحياته وان اصلاح المجلس ليس هو الاولوية داعيا في هذا الصدد رئيس الجمهورية الى مد المجلس بالملفات التي يتحدث عنها في علاقة بما ينسب للمجلس واعضائه

واشار ان المجلس الاعلى للقضاء سيواصل الاضطلاع بمهامه مذكرا ان المقرالحالي تسلمه المجلس سنة 2019 وان اعضاء المجلس باشروا عملهم منذ 2016 ( سنة انتخاب اعضاء المجلس )في عديد المقرات على غرار محكمة التعقيب والمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات والمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب
من جهتها صرحت بسمة السلامي المكلفة بالاعلام والاتصال بالمجلس الاعلى للقضاء ان المجلس بصدد استكمال الاجراءات للقيام بمعاينة غلق المقرمن قبل عدل تنفيذ .

يشار الى ان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر،صرح مساء امس لوات أن القوات الأمنية المحيطة اليوم الأحد بمقر المجلس، هي لحماية هذا المقر، بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما يروج مضيفا أن "المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات يوم امس الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل".

يُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان أعلن مساء ليلة السبت المنقضي، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب"الوضع المزري" الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض. وقد عبّرت بعض الهياكل القضائية والأحزاب السياسية عن رفضها هذا القرار.