كما كان اللّقاء فرصة للتأكيد على مزيد التعاون بين المؤسسة الأمنية وسلك المحاماة، بما يخدم مصلحة المتقاضين وينير العدالة ويكرس الحقوق والحريات في كنف مناخ يسوده الأمن والطمأنينة.

يشار الى أن وزارة الداخلية، كانت أعلنت أمس الاثنين، عن قرارها رفع الإقامة الجبرية عن الشخصين اللذين نفّذت في شأنهما هذا القرار يوم الخميس 13 جانفي الجاري، وذلك "لتوفر معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام"، مبينة أنه تمت إحالة الملف للنيابة العمومية التي أصبحت الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما من أبحاث تكميلية أو إجراءات تحفظية وغيرها.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء يوم 31 ديسمبر، عن اتخاذ قرارين بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية، دون تحديد هويتي الشخصين ليتبين لاحقا أنهما القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ومسؤول سابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، مبينة أنه إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة، في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه.