في قضية استيلاءات ... 8 سنوات سجنا في حق قاضي واخرون

باب نات - اصدرت عصر اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة حكما ب8سنوات سجنا في حق قاضي خبير في البناءات ومصفي عدلي وتخطئتهم ب115 ألف دينار وذلك من اجل و تعمد موظف عمومي الاستيلاء على اموال ومنقولات وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف والمشاركة في ذلك...

وتتعلق القضية بتجاوزات مالية وسوء تصرفها القاضي المذكور وبقية المتهمين خلال تعينهم من قبل القضاء لتصفية املاك ومنقولات وعقارات في قضية ارث لفائدة إحدى العائلات ....

...

وكان القاضي حوكم سنة 2013 بعامين سجن .

وكانت لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة هي من أثارت القضية الأولى وأحالت ملفها على النيابة العمومية بتونس ذاكرة صلب تقريرها أنه تم التفطن الى وجود مبلغ مالي يقدر بـ800 ألف دينار بالرصيد البنكي التابع للقاضي سامي الحفيان ووجهت له اتهامات مفادها أن تلك الأموال متأتية من حصوله على مبالغ مالية متمثلة في رشوة من محام متهم معه في القضية مقابل الحكم لفائدته في قضايا استعجالية كان ينوب فيها المحامي المذكور

تابعونا على ڤوڤل للأخبار