وبلغ مجموع الأصوات المصرح بها في هذه الانتخابات 171 صوتا منها 5 أوراق ملغاة و15 ورقة بيضاء وكان نواب الشعب انتخبوا في وقت سابق اليوم، ثُلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في الأصناف الثلاثة المعنية بالتجديد الثلثي، وهم بلقاسم عياشي (صنف مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية) ب152 صوتا وسفيان العبيدي (صنف مختص في المالية العمومية) ب152 صوتا كذلك، وحسناء بن سليمان (صنف قاض إداري) ب155 صوتا.
وأصبحت بذلك تركيبة مجلس الهيئة المتكون من تسعة أعضاء كالتالي: رئيس الهيئة: نبيل بفون الأعضاء: فاروق بوعسكر حسناء بن سليمان أنيس الجربوعي عادل البرينسي نبيل عزيزي محمد التليلي المنصري بلقاسم عياشي سفيان العبيدي عهد


وكان مجلس نواب الشعب تمكن في وقت سابق من إنتخاب 3 أعضاء جدد للهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات وهم كل من بالقاسم العياشي عن صنف سلامة معلوماتية،ب152صوت ، و سفيان العبيدي مختص في مالية العمومية ب152صوت ، انتخاب حسناء بن سليمان عن صنف قاضي اداري ب155صوت ، في اطار جلسة عامة انتخابية اليوم.

وقد تم فتح باب الترشحات لرئاسة العيئة العليلا المستقلة للانتخابات لمدة ساعتين على ان يتم اغلاق باب الترشح اليوم الساعة17:10.




ورقة التصويت المخصصة لانتخاب أعضاء الهيئة الإنتخابية ورئيس جديد لها تثير جدلا بين نواب البرلمان

أثارت ورقة التصويت المخصصة لانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس جديد لها، جدلا كبيرا بين أعضاء مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة الانتخابية اليوم الأربعاء، تحت قبة البرلمان.
فرغم توافق جميع الكتل النيابية بخصوص الأسماء المترشحة واسم رئيس الهيئة الجديد، وفق ما أكده عديد النواب، بالاضافة إلى اتفاقهم حول محتوى ورقة التصويت، فقد عبّر عديد النواب عن رفضهم محتوى ورقة التصويت وذهب بعضهم إلى حد رفض التوافقات بشأن الأسماء من أساسها.

وأفاد رئيس المجلس محمد الناصر في بداية الجلسة، التي انطلقت متأخرة بأكثر من ساعتين وحضور 155 نائبا، أن الكتل النيابية اتفقت على التصويت على أعضاء هيئة الإنتخابات في الإختصاصات الثلاثة الشاغرة في ورقة واحدة، بوضع علامة x أمام المترشح المعني مع تضمّن الورقة تنصيصا على انتماء المصوّت إلى كتلته النيابية.
وأضاف أنه على إثر الإعلان عن النتائج سيتم فتح باب الترشحات لرئاسة الهيئة، أمام جميع أعضائها القدامى والجدد، لمدة ساعتين على أن يتم انتخاب الرئيس فور غلق باب الترشحات.

وقد عبر أكثر من نائب من كتلة نداء تونس عن اعتراضه على محتوى ورقة التصويت، إذ اعتبر النائب عبد العزيز القطي أن الورقة تنطوي على خرق لأحكام الفصل 19 من النظام الداخلي للمجلس، الأمر الذي سيفتح المجال أمام الطعن في انتخابات أعضاء الهيئة لاحقا، مضيفا أن ذلك فيه خرق لسرية الإنتخابات ومصداقية العملية الإنتخابية.
وحملت النائبة سماح بوحوال (كتلة نداء تونس) رئاسة المجلس المسؤولية في عدم تطابق أوراق التصويت التي سيتم توزيعها على نواب المجلس الذي وصفته بالمخالف للقانون.

من جانبه دعا النائب صلاح البرقاوي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) إلى احترام التوافقات الحاصلة، لافتا إلى أن التراجع عن تلك التوافقات سيعطل انتخاب رئيس الهيئة الإنتخابية.

وفي السياق ذاته قال النائب سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) إن لجنة التوافقات هي إحدى آليات عمل المجلس، مؤكدا في هذا الصدد اتفاق كافة الكتل النيابية على أسماء المترشحين الذين سيتم انتخابهم وهو ما أكده النائب أحمد الصديق (كتلة الجبهة الشعبية) الذي أفاد بعلم كافة النواب بمخرجات لجنة التوافقات وبطريقة الإنتخاب الذي اعتبره مطابقا للنظام الداخلي، قائلا "إن الأمر بات واضحا بخصوص من يسعى إلى تعطيل الإنتخابات المقبلة عبر تعطيل تشكيل هذه الهيئة".

كما أكد النائب مصطفى بن أحمد (كتلة الائتلاف الوطني) أن جميع الكتل، دون استثناء، أجمعت على التوافقات وعلى طريقة الإنتخاب، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يحل الإشكال القائم صلب هيئة الإنتخابات.
وبدوره دعا رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري إلى الإلتزام بمخرجات لجنة التوافقات.
من جانبه أكد النائب طارق الفتيتي (غير المنتمين إلى كتل) أنه كمستقل ملتزم بالتوافقات التي تم إقرارها، ملاحظا أن البرلمان تغافل عن قرار سابق لمكتب المجلس بتخصيص جلسة استماع لرئيس الهيئة المستقيل، بخصوص اتهامات بالفساد.

أما النائب يوسف الجويني (غير المنتمين إلى كتل) فقد طالب بعدم التشكيك في مصداقية النواب، مقترحا وضع علامة تدل على انتماء النائب وذلك باللجوء إلى استعمال أقلام ذات ألوان مختلفة لكل كتلة نيابية، درءا لكل خرق للقانون، حاثا النواب على الإنضباط والإلتزام بالتوافقات.
من ناحيته دعا النائب علي بالأخوة (غير المنتمين إلى كتل) إلى تنقيح القانون الذي ينص على سرية انتخاب أعضاء الهيئة وعلى انتخابهم بأغلبية الثلثين.
النائب فيصل التبيني (غير المنتمين إلى كتل)، اعتبر أن هذه الجلسة الإنتخابية فاقدة للمصداقية، بالنظر إلى أن "الأمور محسومة في لجنة التوافقات"، مطالبا بإلغاء هذه العملية الإنتخابية برمتها، "باعتبار أن الأمر لا يتعلق بالديمقراطية وبالإنتخابات بل بعملية تعيين وتكليف".

يذكر أن نقاط النظام التي تمت إثارتها أثناء الجلسة العامة الإنتخابية، أخرت انطلاق عملية التصويت بقرابة ساعة إضافية لتنطلق، على إثرها عملية التصويت لانتخاب ثلاثة أعضاء في ثلاث اختصاصات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقد تشكلت لجنة الإحصاء من النواب حافظ الزواري والخنساء حراث وألفة الجويني وزينب براهم وهيكل بن بلقاسم ووليد جلاد.
وإثر ذلك شرع النواب الحاضرون في الجلسة العامة وعددهم 155 نائبا في انتخاب الأعضاء الجدد للهيئة، بعد إقرار تضمين ورقة التصويت اسماء كل المترشحين في الاختصاصات الثلاثة ( 30 مترشحا ) وتولي كل نائب اختيار اسم من كل اختصاص، إلى جانب تضمين ورقة التصويت التنصيص على انتماء النائب لكتلته النيابية.


يذكر ان لجنة التوافقات قد قررت في اجتماع عقدته يوم 22 جانفي الجاري على الانطلاق في انتخاب الثلاثة اعضاء في إطار التجديد الثلثي لمجلس الهيئة، ثم انتخاب الرئيس في الجلسة العامة ذاتها الى جانب التوافق حول الأسماء الثلاثة التي سيقع اختيارها وتزكيتها في الجلسة العامة، ب145 صوتا، من قبل نواب البرلمان.

كما تم الاتفاق على اختيار المترشحة حسناء بن سليمان (صنف قاض إداري)، باعتبارها المترشحة الوحيدة وتزكية المترشح بلقاسم العياشي (صنف مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية) والمترشح سفيان العبيدي (صنف مختص في المالية العمومية) من ضمن 30 مترشحا لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاختصاصات الثلاثة المعنية بالتجديد.

ويتركّب مجلس الهيئة من قاض عدلي، قاض إداري، محام، عدل إشهاد أو عدل تنفيذ، أستاذ جامعي مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، مختص في الاتصال، مختص في المالية العمومية وعضو يمثل التونسيين بالخارج.

ويتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة، كل سنتين، في إطار القرعة وقد أجرت الهيئة في ديسمبر 2017 عملية قرعة أفضت إلى خروج الأعضاء نجلاء براهم (قاض إداري) وأنور بن حسن (مختص في المالية العمومية) ورياض بوحوشي (مختص في الإعلامية)، غير أنهم واصلوا الاضطلاع بمهامهم إلى اليوم بسبب عدم انتخاب البرلمان لأعضاء جدد .
كما سيتم انتخاب رئيس جديد للهيئة، بعد أن قدم محمد التليلي المنصري يوم 5 جويلية 2018، استقالته من منصبه كرئيس إلى مجلس الهيئة ، مع الإبقاء على عضويته بها، وذلك إثر خلافات مع بقية الأعضاء الذين كانوا قد اتهموه بالقيام بإخلالات وخطأ جسيم وتقدموا يوم 28 ماي 2018 بطلب إلى مجلس نواب الشعب لإعفائه من منصبه.