وعدد أمير اللواء عطاء الله مزايا هذه الخوافر المصنعة بتعاون بين ضباط البحرية للجيش الوطني ومهندسي شركة "سكين" واستعمالاتها المتعددة في مراقبة السواحل التونسية وتكريس سيادة الوطن وتعزيز قدرات الجيش في الذود على مصالح الوطن وتقديم المساعدة للمكروبين في البحر، بحسب تعبيره.
ووصف الشراكة بين وزارة الدفاع الوطني وهذه المؤسسة التونسية الخاصة بالنموذج الناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينبغي النسج على منواله خدمة للبلاد حاثا الإطارات بالمؤسستين للمضي قدما على درب هذا التعاون المثمر وتطويره.
من جهته قال المدير العام لشركة "سكين" وسيم قوبعة في تصريح لمراسل (وات) بصفاقس على هامش الحفل، "إن الخوافر المصنعة لفائدة جيش البحر تتوفر على جملة من المواصفات العالية في مستوى الجودة والسلامة والنجاعة والسرعة والاستقرار في البحر وغيرها وهو ما أكدته نتائج كل التجارب التقنية التي تم إجراؤها في الغرض بمشاركة مكاتب دراسات مختصة.

" وعبر قوبعة عن أمله في أن تكون هذه الشراكة الناجحة فاتحة عملية تطوير شامل للصناعة البحرية في تونس بدل الالتجاء إلى الخارج وأشار في هذا السياق الى الرسالة الإيجابية التي ترسلها هذه الشراكة في الداخل والخارج والربح الكبير الذي توفره من حيث العملة الصعبة التي يقع اقتصادها ومن حيث تشغيل اليد العاملة والانعكاسات الإيجابية الأخرى على عديد القطاعات والأنشطة ذات الصلة بالمجال.
كما عبر عن أمله في أن تنسج وزارات أخرى على منوال وزارة الدفاع الوطني وتتوخى هذا النموذج التشاركي الناجح وتجنب خيار التوريد بالنسبة للأحجام والمنتجات التي يمكن تصنيعها بكفاءات تونسية في احترام كلي لمعايير الجودة والنجاعة والسلامة وكان وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي وصف في تصريح لوات لدى معاينته لعملية تصنيع خافرتي "أوتيك" و"كركوان" في ديسمبر 2017، برنامج الشراكة مع مؤسسة "سكين" بالطموح جدا ومن أفضل البرامج المجسمة للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وأكد أن الخافرات المصنعة من قبل هذه الشركة الخاصة لفائدة الجيش الوطني تستجيب لكل مواصفات الجودة والسلامة المعمول بها دوليا فضلا عن أهمية كونها منجزة من قبل كفاءات تونسية مائة بالمائة وتحقق نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة.
و تمكن هذه الشراكة، وفق وزير الدفاع، من ضغط كبير على الكلفة يصل إلى 60 بالمائة مقارنة مع الأسعار التي تطلبها مؤسسات أجنبية بالعملة الصعبة في عمليات تصنيع مماثلة.
وأضاف الزبيدي قوله آنذاك أن الشراكة مع المؤسسة التونسية أتاحت كذلك تحسنا في آجال الاستلام مقارنة مع الآجال المعهودة في معاملات الوزارة مع دول أوروبية في السابق ملاحظا أن شركة "سكين" يمكن لها أن تقوم بعمليات شراكة مماثلة مع دول أجنبية تهتم بدورها بتصنيع خافرات من نفس الطراز.
وتعد شركة سكين التي تأسست سنة 1930 بميناء صفاقس التجاري رائدة في تونس في مجال الإنشاءات الصناعية والبحرية والطاقة ولديها خبرة كبيرة في المجال على الصعيد الدولي وشركاء من طراز عالمي مثل "بريتيش غاز" و"طوطال" و"شال" و"جينيرال إلكتريك" وغيرها.
كما تلتزم هذه المؤسسة في سياستها الإنتاجية، كما تبينه المعطيات المضمنة بموقعها الرسمي على شبكة الإنترنات"، بمعايير الجودة والسلامة والعمل الاجتماعي لفائدة العمال واحترام المحيط.
وسبق لهذه المؤسسة الصناعية التونسية أن صنعت سفن كبيرة على غرار سفينة "سيرسينا" لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بالإضافة إلى خافرة "الاستقلال" لفائدة الجيش الوطني.