وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، من جهته، أن هذا المشروع هو عمل مشترك بين كل من وزارتي المراة والشؤون الاجتماعية والبريد التونسي، مؤكدا ان وزارة الشؤون الاجتماعية ستعمل على تعميم التغطية الاجتماعية على كل شرائح المجتمع التونسي دون استثناء باعتباره حق يكفله الدستور التونسي.
وأبرز ضرورة البحث عن آليات تسهل للنساء في الوسط الريفي الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، كاشفا ان حوالي 90 بالمائة من النساء الناشطات اقتصاديا في الوسط الريفي ولا سيما القطاع الفلاحي، هن حاليا خارج منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشار صاحب فكرة مشروع "احميني" الباعث الشاب في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة ماهر الخليفي أن هذا المشروع الذي من المتوقع أن يتواصل إلى غاية 2020 يتمثل بالخصوص في تركيز منظومة خصوصية تمكن النساء العاملات في الوسط الريفي وفي القطاع ألفلاحي على وجه الخصوص من الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي والانتفاع بالتغطية الاجتماعية.
وقال الخليفي انه تم في هذا الاطار تكليف فريق من المؤطرين المحللين يتولى تاطير المنتفعات ويسجلهن في منظومة الضمان الاجتماعي عبر مصطبة رقمية سهلة الاستعمال تمكن هذه الفئة في ما بعد من دفع اشتراكهن عن بعد عبر الهاتف الجوال لتوجه في ما بعد هذه الاشتراكات إلى البريد التونسي الذي يوجهها بدوره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.