وأفاد المندوب الجهوي للمندوبية الجهوية للتنمة الفلاحية في منوبة فائز مسلم أن مساحات غراسة القنارية لموسم 2016 -2017 بلغت في الجهة 910 هكتارات منها 710 هكتارات في معتمدية الجديدة وتتوزع على 676 صنفا من القنارية البنفسجية و234 قنارية بيضاء وذلك بتوقعات إنتاج كمية 7280 طنا منها 5680 متوقع انتاجها في الجديدة أغلبها موجه للتصدير على اعتبار توفر المنطقة على خمسة محطات لتحويل وتصدير القنارية نجحت في تطوير صناعة القنارية الطازجة وتصديرها بطاقة تحويل يومية تصل الى 10 طن باحدها كما ساهمت في توفير مواطن الشغل تصل ال 200 موطن شغل موسمي لكل وحدة.

صعوبات وعوائق...
بعيدا عن الارقام تتخبّط منظومة القنارية في ولاية منوبة في مشاكل وصعوبات باتت تعيق الانتاج وتؤرق الفلاحين فهذه الزراعة السقوية التي تتطلب الري المتواصل تشكو عجزا في كميات الماء خلال هذا الموسم ولاتزال منظومة تسويقها وتصديرها "بعليّة" وعشوائية غير منظمة على حد تعبير رئيس مجمع البركة بالجديدة بوراوي شتاوي الذي بيّن أان 1700 هكتار مزروعة قنارية 300 هكتار منها فقط مروية في حين بقية المساحات بلا مياه ري بعد أن تقادمت الشبكة وتهشمت كليا اذ لم ينطلق مشروع تعصير المنطقة بعد .
وأضاف أن قرار وزارة الفلاحة المتعلق بتقسيط مياه الري بالمناطق السقوية العمومية والمتمثلة في توفير 20 بالمائة للاشجار المثمرة ومنع الفلاحين من زراعة الخضروات بجميع أنواعها و القرعيات و الأعلاف الصيفية و القنارية لهذا الموسم إلاّ في صورة تحسّن مخزون سدّ سيدي سالم من المياه أضرّ كثيرا بزراعة القنارية والمنتجين وفق تصريحه.
من ناحيته أشار الفلاح العيد الناوي إلى ارتفاع كلفة انتاج القنارية في السنوات الاخيرة إذ ارتفع ثمن الادوية المستعملة في الانتاج كما لم ينتفع الفلاح المنتج نتيجة الوضع العقاري المتشعّب بتسهيلات في الحصول على القروض وامتيازات في الري، معتبرا أن الاولوية في القطاع هي تنظيمه ومراقبة مسالك و إحداث ديوان وطني خاص بـ"القنارية"ن بحسب رأيه .
الفلاح محمد علي الجريدي كشف أن أغلب مساحات القنارية المزروعة مستغلة على وجه الكراء وأن أغلب المنتجين الذين حافظوا عل هذا الموروث الزراعي الثمين لا يملكون أرضا في الوقت الذي تسند فيه الاراضي الدولية إلى" اصحاب رؤوس اموال وتجار " لا علاقة لهم بالفلاحة حسب تعبيره.
وأضاف أنه توجد أراض اخرى مسندة ودون نجاعة وأخرى مهملة تعمها الاعشاب الطفيلية معتبرا ان المطلب الاساسي في المنطقة هو اعادة هيكلة الاراضي الدولية ومراجعة قوانين مجلة الاستثمار " البالية" مع تنظيم قطاع تصدير القنارية الذي فتح المجال للايطاليين لاحتلال المنطقة والتحكم في السعر والتسبب في خسارة المنتجين المحليين، حسب قوله .

هواجس التصدير
ومنتوج بلا هويّة علي سيالة رئيس وحدة تحويل قنارية بمنطقة "حنة" من معتمدية الجديدة استعرض بدوره عددا من الصعوبات التي تعيق تسويق هذا المنتوج الذي يشهد اقبالا عالميا كبيرا ومنها عدم حمل المنتوج التونسي لاسم أوهوية اقتصادية إذ يستوردها الايطاليون ويقومون بتحويلها وترويجها تحت هوية منتوج ايطالي، وارتفاع كلفة الاداءات في الخارج على خلاف المنتوج المغربي والمصري المعفي من الاداء ، مضيفا أن القطاع مايزال عشوائيا يحكمه دخلاء أضرّوا حسب تعبيره بسمعة المنتوج التونسي في الخارج بافتقار منتوجهم للجودة وعدم مطابقته للمواصفات مطالبا بضرورة تنظيم القطاع ومزيد تسهيل إجراءات التصدير " لا يمكن بعث ديوان للقنارية والحل الامثل في التعاونيات الفلاحية" .

من ناحيته أوضح كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالانتاج الفلاحي عمر الباهي على هامش افتتاح المهرجان الجهوي للقنارية في تصريح لمراسلة (وات) أن برنامج الاستثمار الجديد يشجّع على الاستثمار من خلال منحة تدخل حيّز التنفيذ بداية من الشهر القادم بالمساهمة بنسبة 50 بالمائة في تكاليف الميكنة الفلاحية والتبريد على مستوى الضيعة مع تشجيع الفلاحين الشبان على الاستثمار في القطاع الفلاحي وتخصيص مقاسم فنية وأراض دولية لكرائها لفائدة هذه الفئة مع التسهيلات الإجرائية في الحصول عل المنح من وكالة النهوض بالفلاحة وبقية هياكل التمويل.
وذكر الباهي ردّا على مطالب الفلاحين أن الحل الوحيد لمراقبة مسالك توزيع القنارية خارج تونس هو تركيز تعاونيات فلاحية في الاطار تساعد الفلاحين على تنظيم صفوفهم وتسويق منتوجهم مستبعدا إمكانية بعث ديوان خاص بالقنارية نظرا لمحدودية انتاج القنارية في بلادنا معتبرا أن إسناد الاراضي الدولية في الاطار لا يتم بالمراكنة بل عبر طلب عروض، حسب قوله.
ن ع/جود