بسبب أزمة مستحقات مع الكنام ... نقابة البيولوجيين تعلّق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من 13 جويلية
أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صيغه، بما في ذلك الأمراض العادية والمزمنة، ابتداء من 13 جويلية 2026، احتجاجا على عدم خلاص مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأكدت الكاتبة العامة للنقابة، الدكتورة أمينة القاضي، في تصريح لإذاعة الديوان أف أم، أن القطاع يمر بأزمة مالية خانقة تهدد استمرارية نشاط مخابر التحاليل، مشيرة إلى أن النقابة سبق أن وجهت مراسلات إلى رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية، غير أنها لم تتلق أي تفاعل أو حلول إلى حد الآن.
وأوضحت أن القرار جاء إثر جلسة عامة استثنائية شهدت حضورا مكثفا لبيولوجيين من مختلف جهات البلاد، حيث صوّت المشاركون بالإجماع على تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بعد أن أصبحت المخابر عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المزودين والأجراء والجباية، نتيجة تراكم المستحقات غير المسددة.
وأضافت أن المخابر كانت، في إطار نظام الطرف الدافع، تنجز التحاليل لفائدة المرضى دون استخلاص مستحقاتها مباشرة، على أساس أن يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض خلاصها في الآجال التعاقدية، والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلا أن التأخير امتد إلى ما بين سبعة وتسعة أشهر، وفق تعبيرها.
وأكدت القاضي أن المرضى لن يحرموا من خدمات التحاليل الطبية، إذ سيواصلون الانتفاع بها، لكنهم سيكونون مطالبين بخلاص كلفة التحاليل مباشرة للمخابر، على أن يتولوا لاحقا استرجاع مستحقاتهم من الصندوق الوطني للتأمين على المرض وفقا للإجراءات المعمول بها.
وشددت على أن القرار لا يستهدف المرضى، بل جاء حفاظا على استمرارية المخابر، معتبرة أن المواطن أصبح بدوره ضحية لهذا الوضع، رغم التزامه بدفع مساهماته لفائدة منظومة التأمين على المرض.
من جانبها، أوضحت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن استمرار الأزمة يهدد ديمومة هذا المرفق الصحي الحيوي، داعية السلط المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية المستحقات المتأخرة وإيجاد حلول دائمة تضمن استقرار المنظومة الصحية وتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.
كما أعلنت إبقاء جلستها العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف، مؤكدة استعدادها للحوار والتفاوض متى توفرت إرادة فعلية لإيجاد حلول جذرية تضمن حقوق جميع الأطراف واستمرارية خدمات التحاليل الطبية.
وأكدت الكاتبة العامة للنقابة، الدكتورة أمينة القاضي، في تصريح لإذاعة الديوان أف أم، أن القطاع يمر بأزمة مالية خانقة تهدد استمرارية نشاط مخابر التحاليل، مشيرة إلى أن النقابة سبق أن وجهت مراسلات إلى رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية، غير أنها لم تتلق أي تفاعل أو حلول إلى حد الآن.
وأوضحت أن القرار جاء إثر جلسة عامة استثنائية شهدت حضورا مكثفا لبيولوجيين من مختلف جهات البلاد، حيث صوّت المشاركون بالإجماع على تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بعد أن أصبحت المخابر عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المزودين والأجراء والجباية، نتيجة تراكم المستحقات غير المسددة.
وأضافت أن المخابر كانت، في إطار نظام الطرف الدافع، تنجز التحاليل لفائدة المرضى دون استخلاص مستحقاتها مباشرة، على أساس أن يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض خلاصها في الآجال التعاقدية، والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلا أن التأخير امتد إلى ما بين سبعة وتسعة أشهر، وفق تعبيرها.
وأكدت القاضي أن المرضى لن يحرموا من خدمات التحاليل الطبية، إذ سيواصلون الانتفاع بها، لكنهم سيكونون مطالبين بخلاص كلفة التحاليل مباشرة للمخابر، على أن يتولوا لاحقا استرجاع مستحقاتهم من الصندوق الوطني للتأمين على المرض وفقا للإجراءات المعمول بها.
وشددت على أن القرار لا يستهدف المرضى، بل جاء حفاظا على استمرارية المخابر، معتبرة أن المواطن أصبح بدوره ضحية لهذا الوضع، رغم التزامه بدفع مساهماته لفائدة منظومة التأمين على المرض.
من جانبها، أوضحت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن استمرار الأزمة يهدد ديمومة هذا المرفق الصحي الحيوي، داعية السلط المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية المستحقات المتأخرة وإيجاد حلول دائمة تضمن استقرار المنظومة الصحية وتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.
كما أعلنت إبقاء جلستها العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف، مؤكدة استعدادها للحوار والتفاوض متى توفرت إرادة فعلية لإيجاد حلول جذرية تضمن حقوق جميع الأطراف واستمرارية خدمات التحاليل الطبية.
- Aus 
- Cro 
- Alg 
33°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332220